مضيق هرمز.. صراع السيادة على شريان الطاقة العالمي في مرحلة ما بعد الحرب

يُعد مضيق هرمز الشريان الحيوي الأبرز لنقل إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، وقد اكتسب أهمية استثنائية في ظل النزاعات المسلحة الأخيرة في الشرق الأوسط. ويبقى مستقبل هذا الممر المائي الاستراتيجي ساحة للتجاذبات السياسية والقانونية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في مرحلة الترتيبات التي تلي وقف العمليات العسكرية.

وتؤكد القيادة الإيرانية منذ أسابيع أن قواعد الملاحة في المضيق لن تعود إلى سابق عهدها قبل الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير الماضي. وقد مارست طهران إغلاقاً عملياً للمضيق خلال فترة النزاع، مشددة على أن إدارته المستقبلية يجب أن تنحصر بها وبالتنسيق مع سلطنة عُمان فقط، بعيداً عن التدخلات الدولية.

جغرافياً، يقع المضيق في موقع حساس بين الأراضي الإيرانية وسلطنة عُمان، حيث يربط مياه الخليج بخليج عُمان، ولا يتجاوز عرضه في أضيق نقطة نحو 50 كيلومتراً. وتزيد الطبيعة الجغرافية للمضيق، بعمقه الذي لا يتخطى 60 متراً، من تعقيدات الملاحة فيه ويجعله عرضة للمخاطر الأمنية والبيئية بشكل دائم.

وتنتشر في مياه المضيق جزر ذات أهمية استراتيجية فائقة، من بينها جزر هرمز وقشم ولارك التابعة لإيران، بالإضافة إلى شبه جزيرة مسندم العُمانية. كما تبرز قضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كعنصر توتر إضافي، حيث تسيطر عليها إيران منذ عام 1971 بينما تواصل الإمارات المطالبة بسيادتها عليها.

على الصعيد الاقتصادي، يمثل المضيق المسار الرئيسي لتدفق الطاقة نحو آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تشير بيانات وكالة الطاقة إلى عبور 20 مليون برميل نفط يومياً خلال عام 2024. هذه الكميات الضخمة تمثل خمس الاستهلاك العالمي اليومي، مما يجعل أي اضطراب في الحركة الملاحية سبباً مباشراً في اهتزاز أسواق الطاقة العالمية.

ولا تقتصر أهمية المضيق على النفط الخام فحسب، بل يمر عبره نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي يأتي معظمها من دولة قطر. وقد تسبب الإغلاق الإيراني للمضيق خلال أشهر الحرب في قفزات حادة بأسعار الطاقة، قبل أن تشهد الأسواق استقراراً نسبياً مع توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة لإنهاء النزاع.