كشفت تقارير إسرائيلية عن تسارع ملحوظ في وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في إطار إستراتيجية يقودها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تهدف -بحسب تصريحاته- إلى فرض واقع جغرافي وسياسي يمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلا، في حين حذرت منظمات حقوقية وخبراء إسرائيليون من أن هذه السياسات تمثل انتقالا متسارعا نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، قال سموتريتش إن المشروع الاستيطاني الذي تنفذه الحكومة الحالية أحدث "ثورة" في الضفة الغربية، مشيرا إلى إقامة نحو 160 مزرعة استيطانية، والموافقة على أكثر من 100 مستوطنة جديدة، وإعادة الاستيطان إلى مناطق في شمال الضفة الغربية بعد إلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط، إضافة إلى استثمارات بمليارات الشواكل في مشروعات البنية التحتية.
وأكد سموتريتش أن المزارع الاستيطانية لم تعد مجرد تجمعات سكنية، وإنما أصبحت "الأداة التي تتيح خلق استمرارية إقليمية" بحسب وصفه، موضحا أن الهدف هو بناء تواصل جغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية، مقابل تقطيع الامتداد الجغرافي الفلسطيني إلى مناطق منفصلة.
وقال إن هذه الرؤية تبلورت بعد دراسة الخرائط التي طُرحت في إطار "خطة ترمب"، والتي أظهرت -بحسب قوله- أن الفلسطينيين يمتلكون تواصلا جغرافيا، بينما تبدو المستوطنات الإسرائيلية كجزر معزولة، مضيفا أن الحكومة تعمل على عكس هذه المعادلة عبر إنشاء شبكة متصلة من المستوطنات والمزارع الاستيطانية.
وأوضح أن الحكومة تسابق الزمن لتقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من البؤر والمزارع الاستيطانية قبل أي انتخابات مقبلة، بهدف منحها وضعا قانونيا يجعل إخلاءها أكثر صعوبة بالنسبة لأي حكومة مستقبلية قد تتبنى توجها سياسيا مختلفا.
كما اتهم سموتريتش قادة في المعارضة -بينهم نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت– بإجراء اتصالات مع مسؤولين أوروبيين لاستئناف المسار السياسي، مشيرا إلى أن أي تغيير حكومي قد يؤدي إلى إيقاف المشروع الاستيطاني والعودة إلى مفاوضات سياسية تشمل إخلاء مستوطنات وبؤر استيطانية.
التعليقات (0)