لماذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على الطرود الصغيرة المستوردة؟

يبدأ الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء تطبيق رسم جديد بقيمة 3 يورو (نحو 3.4 دولارات) على الطرود المستوردة منخفضة القيمة، في خطوة تستهدف تنظيم التجارة الإلكترونية والحد من التدفق المتزايد للسلع القادمة من الخارج، ولا سيما من الصين، مع تعزيز الرقابة الجمركية وتحقيق منافسة أكثر عدالة.

يأتي القرار بعد أن استقبل الاتحاد الأوروبي نحو 6 مليارات طرد تجاري صغير خلال عام 2025، معظمها من الصين عبر منصات التجارة الإلكترونية، مثل "شي إن" و"تيمو"، مقارنة بـ4.6 مليارات طرد في عام 2024، مما زاد الضغوط على سلطات الجمارك الأوروبية.

سيلغي الاتحاد الأوروبي الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (نحو 170.8 دولارا)، ويستبدله برسم مؤقت قدره 3 يورو (نحو 3.4 دولارات) على كل فئة من السلع المستوردة، وليس على كل قطعة منفردة.

فعلى سبيل المثال، سيدفع المستورد 3 يورو (نحو 3.4 دولارات) عند استيراد عدة قمصان ضمن الشحنة نفسها، بينما ترتفع الرسوم إلى 6 يورو (نحو 6.5 دولارات) إذا تضمنت الشحنة قميصا وساعة يد باعتبارهما فئتين مختلفتين.

وستظل هذه الرسوم سارية حتى 1 يوليو/تموز 2028، قبل الانتقال إلى تطبيق الرسوم الجمركية التقليدية بحسب نوع السلع.

تؤكد المفوضية الأوروبية أن الإجراء لا يستهدف الصين أو أي دولة بعينها، بل يهدف إلى تطبيق قواعد موحدة على المنتجات المباعة داخل السوق الأوروبية.