حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تداعيات مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام"، تتضمن منح المجلس وأعضائه وموظفيه والمتعاقدين معه والقوات العاملة تحت مظلته، حصانة واسعة من الملاحقة والمساءلة عن أعمالهم في قطاع غزة، إلى جانب السماح له باستخدام المرافق العامة الفلسطينية دون مقابل.
وأوضح المرصد، في بيان، أن ما كشفته صحيفة "الغارديان" بشأن المسودة يثير بالغ القلق، مؤكدًا أن هذه الترتيبات تؤسس لسلطة فعلية داخل قطاع غزة تعمل خارج رقابة القضاء وعلى حساب حقوق السكان الفلسطينيين وسلامتهم، كما توفر غطاءً قانونيًا للانتفاع غير المشروع بالأصول العامة في أرض محتلة.
وأضاف المرصد أن المسودة تتضمن منح المجلس وموظفيه، ومكتب الممثل السامي، والتكنوقراط العاملين ضمن ترتيباته، والقوات الدولية، والمتعاقدين المكلفين بالعمل في غزة، حماية قانونية واسعة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القضائية داخل القطاع.
وأشار إلى أن المسودة تنص كذلك على إحالة المطالبات المتعلقة بالوفاة أو الإصابة أو المرض أو فقدان الممتلكات أو تلفها إلى آلية داخلية خاضعة للمجلس نفسه، وهو ما أكد المرصد أنه تقويضًا لحق الضحايا في الوصول إلى العدالة والمساءلة.
التعليقات (0)