توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعة برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة، في خطوة قد تتيح للقاهرة الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوضح الصندوق أن الاتفاق يشمل صرف نحو 1.5 مليار دولار عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار من خلال تسهيل المرونة والاستدامة المخصص لدعم التحول البيئي والتكيف مع تغير المناخ، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب البرنامجين إلى نحو 7.2 مليارات دولار.

يأتي الاتفاق في إطار برنامج تمويل تبلغ قيمته 8 مليارات دولار أقره الصندوق في مارس/آذار 2024، بعد توسيع البرنامج الأصلي البالغ 3 مليارات دولار، الذي أُبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022، لمساعدة مصر على مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي وارتفاع التضخم.

وأشار صندوق النقد إلى أن "تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودا"، مرجعا ذلك إلى إجراءات "حاسمة وفي الوقت المناسب" اتخذتها الحكومة، شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وأضاف الصندوق أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالتوترات الإقليمية، في ظل اعتماده على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وواردات الغاز، إلا أنه أشار إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي.

وأوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية، ليبلغ متوسط النمو خلال الأشهر الـ9 الأولى 5.2%.