إخفاق تشريعي في الكنيست يوقف محاولة حجب الصليب الأحمر عن الأسرى الفلسطينيين.. ومعركة الرقابة الدولية تنتقل من المحكمة إلى السياسة

فشلت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الاثنين 29 حزيران/يونيو 2026، في تمرير مشروع قانون كان يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز التابعة للجيش، وزيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أو الحصول على معلومات بشأنهم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة باعتبارها محاولة لتقويض أحد أشكال الرقابة الدولية على أوضاع المعتقلين.

وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى بعدما أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 41، في نتيجة عكست أزمة داخل الائتلاف الحكومي أكثر مما عكست تراجعًا سياسيًا عن مضمون القانون، إذ قاطعت الأحزاب الحريدية التصويت احتجاجًا على عدم استكمال دفع قوانين جرى التوافق عليها معها داخل الائتلاف.

ويأتي إسقاط المشروع بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قبول التماس ضد السياسة الحكومية الشاملة التي منعت، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، كما منعت نقل معلومات بشأنهم إلى المنظمة الدولية.

وقضت المحكمة بأن السياسة الحكومية القائمة على منع الزيارات بصورة شاملة تفتقر إلى أساس قانوني، معتبرة أن الذريعة المركزية التي استندت إليها الحكومة، والمتعلقة بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، لم تعد قائمة وفق المعطيات المعروضة أمامها.

وسعى مشروع القانون إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا عبر تعديل قانون السجون، بحيث يُحظر دخول ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجون الإسرائيلية ومرافق الاعتقال التابعة للجيش، كما يُحظر نقل معلومات إلى المنظمة بشأن الأسرى والمعتقلين، إلا بموافقة وزير الأمن القومي أو وزير الأمن، وبناء على ما تسميه إسرائيل “اعتبارات أمنية”.

وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أن الهدف منه هو تقليص ما وصفته بـ“المخاطر الأمنية” المرتبطة بدخول جهات خارجية إلى منشآت الاعتقال، بما في ذلك المنشآت التي يُحتجز فيها معتقلون بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين”.