f 𝕏 W
"الأورومتوسطي": مسودة قرار "مجلس السلام" تمنح حصانة أجنبية مطلقة في غزة

وكالة صفا

سياسة منذ 17 أيام 👁 1 ⏱ 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

"الأورومتوسطي": مسودة قرار "مجلس السلام" تمنح حصانة أجنبية مطلقة في غزة

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء ما كشفته صحيفة "الغارديان" بشأن مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام"، تقضي بمنح المجلس وأعضائه وموظفيه والمتعاقدين معه والقوات العاملة تحت م

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء مسودة قرار لمجلس السلام، كشفت عنها صحيفة الغارديان، تمنح حصانة مطلقة للمجلس وأعضائه وموظفيه والقوات العاملة تحت مظلته في قطاع غزة. وحذر المرصد من أن هذه المسودة قد تؤسس لسلطة فعلية خارج الرقابة القضائية، وتمنح غطاءً قانونياً للانتفاع غير المشروع بالأصول العامة، وتقوّض حق الفلسطينيين في الوصول إلى العدالة. كما أشار إلى أن أي ترتيبات دولية في غزة يجب أن ترتكز على حماية الفلسطينيين وجبر الضرر وضمان المساءلة، وليس خلق فاعلين جدد يمارسون السلطة دون رقابة.
📌 أبرز النقاط
📰 قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب 🪞 جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء ما كشفته صحيفة "الغارديان" بشأن مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام"، تقضي بمنح المجلس وأعضائه وموظفيه والمتعاقدين معه والقوات العاملة تحت مظلته حصانة وحماية مسبقة من الملاحقة والمساءلة عن أعمالهم في قطاع غزة.

وحذر المرصد في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الاثنين أن مسودة القرار تتيح له في الوقت نفسه استخدام المرافق العامة الفلسطينية دون مقابل، بما يؤسس لسلطة فعلية داخل القطاع تعمل على حساب حقوق السكان الفلسطينيين وسلامتهم وخارج رقابة القضاء، ويضفي غطاءً قانونياً على الانتفاع غير المشروع بأصول عامة في أرض محتلة، ويضع إدارة غزة ومواردها وحقوق ضحاياها داخل إطار محصّن من المحاسبة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن التقرير بشأن المسودة يشير إلى محاولة منح المجلس وموظفيه، ومكتب الممثل السامي، والتكنوقراط العاملين ضمن ترتيباته، والقوات الدولية، والمتعاقدين المكلفين بالعمل في غزة، حماية قانونية واسعة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القضائية داخل القطاع. كما تتضمن المسودة، وفق ما نُشر، إحالة المطالبات المتعلقة بالوفاة أو الإصابة أو المرض أو فقدان الممتلكات أو تلفها إلى آلية داخلية خاضعة للمجلس نفسه.

وقال المرصد الأورومتوسطي "إنّ هذه الترتيبات، إذا أُقرت، ستقوّض بصورة خطيرة حق الفلسطينيين في الوصول إلى العدالة، وستحرم الضحايا من حقهم في عرض مطالباتهم أمام جهة مستقلة ومحايدة. كما لا يمكن اعتبار أي آلية فعالة أو منصفة إذا كانت الجهة التي قد تُنسب إليها الانتهاكات أو الأضرار هي نفسها الجهة التي تتلقى شكاوى الضحايا وتفصل فيها"، لافتًا إلى أنّ غياب المساءلة المستقلة لا يترك الضحايا بلا إنصاف فحسب، بل يخلق بيئة عمل منفلتة من الرقابة، تتيح ممارسة صلاحيات واسعة داخل قطاع غزة دون ضوابط فعلية، وتغذي نمطاً مؤسسياً من الإفلات من العقاب.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ أي ترتيبات دولية داخل قطاع غزة يجب أن تنطلق من واجب حماية الفلسطينيين، وجبر الضرر الواقع عليهم، ومساعدتهم على التعافي من آثار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها وما يزالون، وضمان حقهم في العدالة والمساءلة.

وأكد أنه لا يجوز أن تتحوّل هذه الترتيبات إلى وسيلة لإضافة فاعلين جدد يمارسون سلطة على السكان ومواردهم ومرافقهم العامة دون رقابة أو محاسبة، بما يعيد إنتاج أنماط السيطرة والإفلات من العقاب ذاتها التي مارستها "إسرائيل" وما تزال تمارسها في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة صفا

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)