(شبكة أجيال)- أكد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، بصفته المظلة الجامعة والممثل لمختلف مؤسسات وفعاليات القطاع الخاص في فلسطين، على مسؤولية الجانب الاسرائيلي عن مشكلة تكدس عملة الشيكل وتبعات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة القطاع المصرفي، مشدداً على دعم أية مبادرات تهدف إلى الضغط على الجانب الاسرائيلي لتحمل مسؤولياته.

وشدد المجلس في بيان له، على أنه يتابع هذا الملف بشكل مستمر مع الجهات الدولية، ومن خلال تواصل وتنسيق دائمين مع سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي، بهدف حماية القطاع الخاص الفلسطيني بمختلف مكوناته، والعمل بصورة عملية وتوافقية على معالجة أية تحديات أو ملاحظات قد تظهر، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستمرارية النشاط الاقتصادي، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه ما بين المجلس وسلطة النقد.

وقال إن أزمة تكدس عملة الشيكل تعود في جوهرها إلى استمرار القيود المفروضة على شحن فائض العملة إلى الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى تراكم كميات كبيرة من النقد في خزائن البنوك، وتحميلها أعباء مالية وتشغيلية وأمنية باهظة، بما ينعكس سلباً على قدرتها في تقديم الخدمات المصرفية ويشكل تحدياً حقيقياً أمام الاقتصاد الفلسطيني، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.

وفي هذا السياق، دعا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الجهات الدولية ذات العلاقة، والمؤسسات المالية والاقتصادية المؤثرة، إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الجانب الإسرائيلي للإسراع في إصدار الموافقات اللازمة لشحن فائض عملة الشيكل، بما يسهم في معالجة هذه الأزمة والحد من آثارها على الاقتصاد الفلسطيني وقطاعه الخاص.