تدخل الحياة السياسية الفلسطينية مرحلة جديدة مع الاستحقاقات الانتخابية المقررة في عام 2026، بعد صدور التعديلات على قانون الانتخابات العامة، والتي أعادت رسم قواعد المنافسة السياسية بصورة غير مسبوقة، فهذه التعديلات لا تقتصر على إجراءات فنية، بل تعيد تعريف الفواعل القادرة على الوصول إلى المجلس التشريعي، وبالتالي إلى المجلس الوطني الفلسطيني.
ولأول مرة منذ انتخابات عام 2006، يبدو أن المشهد لم يعد محصورًا بين القوى التقليدية، بل أصبح مفتوحًا أمام تحالفات جديدة، قد تضم شخصيات مستقلة، ونقابات مهنية، ورؤساء هيئات محلية، وأكاديميين، وشبابًا، إذا نجحت في بناء قوائم تمتلك برنامجًا وطنيًا مقنعًا.
وتضمنت التعديلات القانونية الأخيرة مجموعة من التغييرات الجوهرية، من أبرزها:
زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 عضوًا إلى 200 عضو.
خفض نسبة الحسم من 2% إلى 1%، ما يمنح القوائم الصغيرة فرصة أكبر للحصول على تمثيل.
رفع الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة من 16 إلى 20 مرشحًا.
💬 التعليقات (0)