شاركت وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، اليوم الاثنين، في افتتاح البرنامج التدريبي "القيادة النسوية وصناعة القرار في الحكم المحلي، الذي ينفذه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC) بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، بهدف تعزيز قدرات السيدات المنتخبات في الهيئات المحلية وتطوير مهاراتهن القيادية وصنع القرار.

وأكدت الخليلي في كلمتها أن الاستثمار في القيادات النسوية يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات وطنية قوية تقوم على الشراكة والمساواة والكفاءة، مشيرة إلى أن تعزيز حضور المرأة الفلسطينية في مواقع القيادة وصنع القرار يشكل جزءاً أصيلاً من جهود الدولة لبناء مجتمع أكثر صموداً وعدالة واستدامة.

وأكدت الخليلي أن الحكومة الفلسطينية تؤمن بأن تمكين المرأة ليس ملفاً قطاعياً يخص النساء وحدهن، وإنما هو خيار وطني وسياسة حكومية راسخة، تسعى إلى ضمان المشاركة العادلة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار على المستويات كافة.

وأضافت أن وزارة شؤون المرأة تواصل، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، العمل على تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لمشاركة النساء، وتطوير قدراتهن القيادية، وإزالة المعيقات التي تحد من وصولهن إلى مواقع التأثير، انطلاقاً من قناعة بأن التنمية المستدامة والحكم الرشيد لا يكتملان دون مشاركة النساء مشاركة كاملة وفاعلة. كما أشارت إلى أن اعتماد نسبة تمثيل لا تقل عن 30% للنساء في الهيئات المحلية يشكل إنجازاً وطنياً ينبغي البناء عليه من خلال تعزيز فاعلية مشاركة النساء في صناعة القرار.

وأوضحت الخليلي أن البرنامج التدريبي يترجم هذه الرؤية إلى خطوات عملية عبر بناء قدرات السيدات المنتخبات، وتعزيز مهاراتهن في القيادة، والمناصرة، والتأثير في السياسات المحلية، وصناعة القرار، والتواصل الفعال، بما يعزز مشاركتهن في إدارة الشأن العام بكفاءة واقتدار.

وأكدت الخليلي على أهمية تمكين المرأة في الحكم المحلي كوسيلة لبناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا وعدالة، وأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل فلسطين، مثمنةً الشراكة مع وزارة الحكم المحلي ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنفيذ هذا البرنامج.