لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة للاتصال، بل تحول إلى أحد أهم المرافق الحيوية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي العالمي، فالبنوك والتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الحكومية وسلاسل التوريد والمصانع والعمل عن بعد ومراكز البيانات، وحتى الشركات الصغيرة، كلها باتت تعتمد على الاتصال المستمر بالشبكة لإنجاز أعمالها اليومية.
لذلك لم يعد انقطاع الإنترنت مشكلة تقنية فحسب، بل أصبح حدثا اقتصاديا قد يشل قطاعات كاملة في ساعات، فيوقف المدفوعات الإلكترونية ويعطل التجارة والخدمات اللوجستية والإنتاج، ويؤثر في ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال، وقد تكلف 24 ساعة فقط من انقطاع الإنترنت بعض الاقتصادات مئات ملايين الدولارات.
وتكشف تجارب عدد من الدول أن انقطاع الإنترنت تحول إلى صدمة اقتصادية تمس مختلف القطاعات، وتزداد فاتورة الخسائر مع كل ساعة تتوقف فيها الشبكة.
كان انقطاع الإنترنت في مصر أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 أحد أبرز الأمثلة على الكلفة الاقتصادية لإغلاق الشبكة على مستوى دولة كاملة.
فقد استمر الانقطاع نحو 5 أيام، وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها الصادر عام 2011 الخسائر الاقتصادية المباشرة بنحو 90 مليون دولار، دون احتساب الخسائر غير المباشرة المرتبطة بالسياحة والاستثمارات وخدمات أخرى.
كما تعطلت مراكز الاتصال التي تقدم خدماتها لعملاء دوليين، وتوقفت معاملات مالية عديدة، في مؤشر مبكر على حجم اعتماد الاقتصاد الحديث على الإنترنت.
💬 التعليقات (0)