أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن إقرار الاحتلال الإسرائيلي باستشهاد الشاب مجدي أبو عرة من محافظة طوباس، بعد عام ونصف من إخفاء مصيره قسرًا يكشف عن تصاعد جريمة الإخفاء القسري.
واعتبر المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الاثنين، هذه الجريمة تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد أن ما تعرض له الشهيد أبو عرة يمثل نموذجًا صارخًا لجريمة الإخفاء القسري التي يصعد الاحتلال من استخدامها بحق المعتقلين الفلسطينيين، عبر حجب أي معلومات عنهم، وحرمان عائلاتهم من معرفة مصيرهم، قبل أن يفاجئها لاحقًا بالإعلان عن استشهادهم مع الاستمرار في احتجاز جثامينهم.
ويرى أن هذه الجريمة تعكس سياسة ممنهجة تعتمدها قوات الاحتلال لإبقاء عائلات المعتقلين في حالة دائمة من القلق والانتظار والمعاناة النفسية.
وقال إن الاحتلال يستخدم الإخفاء القسري كوسيلة إضافية للعقاب الجماعي والانتقام، بما يشكل انتهاكًا واضحًا لأبسط المبادئ الإنسانية والقانونية.
وأشار إلى أن جريمة الإخفاء القسري تصاعدت بصورة لافتة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث ما يزال مصير أعداد كبيرة من المعتقلين والمفقودين مجهولًا.
💬 التعليقات (0)