بمسمى 'حرية التنقل'.. الاحتلال يجدد مساعيه لتهجير سكان غزة دولياً

كشفت تقارير صحفية عبرية عن توجه جديد لدى قيادة الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى إعادة تسويق مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسميات دبلوماسية مضللة. وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات مشددة لكافة المسؤولين الأمنيين وجهاز 'الموساد' بضرورة التخلي الفوري عن استخدام مصطلح 'الهجرة الطوعية' في المحافل الدولية والمناقشات الرسمية، واستبداله بمصطلح 'خطة حرية التنقل' في محاولة للالتفاف على الانتقادات القانونية والحقوقية التي واجهت المساعي السابقة.

ويأتي هذا التحول في المصطلحات بعد أن اصطدمت الجهود الإسرائيلية برفض دولي واسع، حيث اعتبر المجتمع الدولي أن ما يسمى بـ 'الهجرة الطوعية' ليس سوى غطاء لعمليات تهجير قسري محرمة دولياً. وأقرت مصادر رفيعة في كيان الاحتلال بأن تغيير المسمى يهدف إلى تخفيف الضغط الدبلوماسي وتسهيل إقناع دول أجنبية باستيعاب النازحين، مؤكدة أن الغاية النهائية تظل إفراغ القطاع من أكبر عدد ممكن من سكانه لفرض واقع ديموغرافي وأمني جديد.

وفي سياق متصل، عقد رئيس مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال، شموئيل بن عزرا، اجتماعاً طارئاً مع قادة المؤسسة الأمنية لبحث سبل إحياء ملف التهجير الذي شهد ركوداً خلال الأشهر الماضية. وخلال الاجتماع، أقر ممثلو جهاز 'الموساد' بوجود عقبات دبلوماسية مستعصية، حيث لم تبدِ أي دولة في العالم حتى الآن استعداداً فعلياً للمشاركة في هذه الخطة أو استقبال المهجرين، مما يعكس فشلاً ذريعاً في تسويق المشروع رغم كل المحاولات الإسرائيلية.

وعلى الصعيد الميداني، يواصل نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة تمسكهم بالبقاء في أرضهم رغم حجم الدمار الهائل الذي طال نحو 90% من البنية التحتية والمباني السكنية. وتؤكد المعطيات أن حرب الإبادة التي شنها الاحتلال منذ أكتوبر 2023 خلفت حصيلة ثقيلة تجاوزت 73 ألف شهيد و173 ألف مصاب، إلا أن هذه التضحيات لم تكسر إرادة الصمود الشعبي الرافض لكل أشكال التهجير، سواء تحت مسمى الهجرة الطوعية أو المسميات المستحدثة.

يُذكر أن هذه التحركات الإسرائيلية تأتي في وقت يسري فيه اتفاق لوقف إطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر 2025، وهو ما يضع هذه المخططات في مواجهة مباشرة مع الالتزامات الدولية والواقع الميداني. ويشدد مراقبون على أن لجوء الاحتلال للتلاعب بالمصطلحات يعكس مأزقاً سياسياً عميقاً، حيث يحاول التوفيق بين أهدافه الاستراتيجية في إخلاء الأرض وبين القيود التي يفرضها القانون الدولي والموقف الفلسطيني الثابت.