قال المتحدث باسم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، إن الاستيطان شكّل العنوان الأبرز للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.
وأكد "داوود" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" أن الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت قبل الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كانت قد وضعت المشروع الاستيطاني على رأس أولوياتها، واستغلت انشغال العالم بالحرب على قطاع غزة لتنفيذ مخططات كانت معدة مسبقًا.
وأوضح: "الاحتلال عمل على مستويين متوازيين؛ أولها تمثل في إصدار أوامر عسكرية وقرارات رسمية لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات، والمصادقة على مخططات استيطانية كبرى". إقرأ أيضاً غضب دولي من الاستيطان.. عقوبات متأخرة أمام توسع متسارع في الضفة
وتمثل المستوى الثاني، وفقًا للمتحدث باسم "مقاومة الجدار"، في منح المستوطنين دورًا تنفيذيًا مباشرًا على الأرض، لا سيما عبر تهجير التجمعات البدوية وإقامة البؤر الاستيطانية الرعوية في مناطق واسعة من الضفة الغربية.
وأكمل: "الأخطر من ذلك هو التحول في السياسات الحكومية الإسرائيلية، حيث أجرت تغييرات جوهرية في المؤسسات المسؤولة عن إدارة الأراضي، ومنحت المستوطنين صلاحيات واسعة كانت حكرًا على جيش الاحتلال والإدارة المدنية".
وبيّن "ضيف سند" أن تلك التحولات سمحت بـتسريع إجراءات "شرعنة" البؤر الاستيطانية وتوسيعها بصورة غير مسبوقة.
💬 التعليقات (0)