تعيش مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة تداعيات اقتصادية حادة منذ قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تصاريح العمل لعشرات آلاف العمال الفلسطينيين عقب حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى فقدان مصادر الدخل الأساسية لمئات آلاف العائلات.
وفي بلدة بير نبالا شمال القدس المحتلة التي تحولت إلى منطقة شبه مهجورة بعد عزلها بجدار الفصل، تظهر آثار الأزمة بوضوح، حيث تراجعت الحركة التجارية واختفت مظاهر الحياة الاقتصادية التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على العمالة المرتبطة بالداخل المحتل.
ويعتمد اقتصاد الضفة الغربية منذ عقود على عمل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، عبر تصاريح تصدرها السلطات الإسرائيلية. إقرأ أيضاً تحذيرات دولية من تداعيات أكبر موجة استيطان إسرائيلية بالضفة
وقد بلغ عدد هؤلاء العمال نحو 150 ألف عامل بشكل قانوني، إضافة إلى نحو 50 ألفاً كانوا يعملون دون تصاريح، ليصل الإجمالي إلى حوالي 200 ألف عامل.
وأدى إلغاء هذه التصاريح بشكل مفاجئ إلى توقف تدفق الأموال إلى السوق المحلية، ما تسبب في أزمة اقتصادية واسعة النطاق لا تزال تتفاقم حتى اليوم.
مخاطر تسلل بفعل الحاجة الاقتصادية
💬 التعليقات (0)