كشفت تقارير صحفية دولية عن تفاصيل وثيقة مسربة لمجلس سلام غزة، الذي يترأسه دونالد ترامب، تظهر سعياً حثيثاً لمنح الهيئة صفة قانونية استثنائية وحصانة واسعة النطاق. وبحسب مسودة القرار التي تم تداولها، يخطط المجلس لإعفاء نفسه وجهازه الإداري من أي ملاحقات قضائية داخل قطاع غزة، مع منح نفسه الحق في الاستحواذ على الممتلكات العامة والمرافق مجاناً وبدون مقابل مادي.
وتمنح الوثيقة المكونة من أربع صفحات، والمصنفة بأنها حساسة، حماية قانونية شاملة لجميع أعضاء المجلس والقوات الدولية المتعاقد معها، بالإضافة إلى التكنوقراط الفلسطينيين المشاركين في الإدارة. وتشمل هذه الحماية منع التوقيف أو الاحتجاز أو اتخاذ أي إجراءات قانونية في المحاكم المحلية، مما يثير مخاوف جدية بشأن غياب المساءلة عن أي انتهاكات قد تقع خلال فترة إدارة المجلس للقطاع.
ويتألف المجلس التنفيذي لهذه الهيئة من شخصيات مقربة من ترامب، على رأسهم صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي ماركو روبيو. وتمنح المسودة رئيس الهيئة، دونالد ترامب، صلاحية حصرية للتنازل عن الحصانة لأي فرد، شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مما يجعل منظومة العدالة خاضعة لقرارات سياسية داخلية.
وفي سياق التحركات الميدانية، أفادت مصادر بأن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي يشغل منصب الممثل السامي للمجلس، يعقد اجتماعات مكثفة في القاهرة مع مسؤولين فلسطينيين تم اختيارهم لإدارة الشؤون المحلية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى وضع إطار عملي للمجلس في القطاع، رغم أن مسودة قرار الحصانة لم تُعرض على الجانب الفلسطيني المشارك في هذه المباحثات حتى الآن.
وحذر خبراء قانونيون دوليون من أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإنشاء نظام قانوني قائم بذاته، يتجاوز قواعد القانون الدولي المعمول بها في حالات الاحتلال. وأشار المحامون إلى أن البند المتعلق بمسؤولية الطرف الثالث يهدف إلى حصر المطالبات المتعلقة بالإصابات الشخصية أو فقدان الممتلكات في نظام داخلي يتبع للمجلس، مما يغلق الباب أمام أي رقابة خارجية مستقلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه المجلس لاستقطاب متعاقدين دوليين وشركات أمنية كبرى للعمل في غزة، حيث يطالب هؤلاء المتعاقدون بإطار قانوني يحميهم من الملاحقة. وتستحضر هذه الترتيبات تجارب سابقة مثيرة للجدل في العراق وأفغانستان، حيث واجهت شركات أمنية مثل 'بلاك ووتر' اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين دون وجود آليات واضحة للمحاسبة.
💬 التعليقات (0)