وجهت الإدارة الأمريكية دعوة صريحة للمهاجرين المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة (TPS) بضرورة السعي للحصول على الإقامة الدائمة أو الاستعداد لمغادرة الولايات المتحدة بشكل نهائي. وأكدت السلطات استعدادها الكامل لتغطية تكاليف عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، في خطوة تأتي أعقاب قرار مفصلي من المحكمة العليا يمهد الطريق لإنهاء الحماية عن مئات الآلاف من المقيمين.
وفي تصريحات أدلى بها وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركوين مولين، شدد على أن المهاجرين المقيمين بموجب هذا الوضع الخاص عليهم اتخاذ قرار حاسم بالتقدم بطلبات الإقامة الدائمة أو العودة إلى أوطانهم. وأوضح الوزير أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لمن يختار المغادرة، بما يضمن إنهاء هذا الوضع القانوني الذي وصفه بأنه لم يكن يوماً ترتيباً دائماً للإقامة.
جاءت هذه التحركات الرسمية خلال مقابلة متلفزة لمولين، حيث أشار إلى أن قرار المحكمة العليا الصادر الأسبوع الماضي منح الضوء الأخضر لإدارة الرئيس ترمب لإنهاء وضع الحماية لمهاجرين من دولتين رئيسيتين هما هايتي وسوريا. وكان هؤلاء المهاجرون قد حصلوا على حماية من الترحيل لسنوات طويلة بسبب الظروف الأمنية والإنسانية المتدهورة في بلدانهم.
وعرضت الإدارة الأمريكية حزمة من الحوافز للمغادرين طوعاً، تشمل تذكرة طيران مجانية بالإضافة إلى مبلغ نقدي يقدر بنحو 2100 دولار لمساعدتهم على الاستقرار عند وصولهم إلى بلدانهم. وأكد المسؤولون أن هذا العرض يأتي لتسهيل عملية الانتقال، خاصة وأن قانون الحماية المؤقتة صُمم أساساً كإجراء استثنائي وليس كمسار تلقائي للمواطنة.
ويسمح القانون الاتحادي الأمريكي بمنح إقامة قانونية مؤقتة للأفراد الفارين من النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية الكبرى، وهو ما كان يُجدد بانتظام في الفترات السابقة. إلا أن التوجه الحالي يشير إلى رغبة حثيثة في تقليص هذه البرامج، رغم استمرار تحذيرات وزارة الخارجية من خطورة السفر إلى سوريا وهايتي بسبب انتشار العنف والجريمة المنظمة.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الحاصلين على الحماية المؤقتة من هايتي يصل إلى نحو 350 ألف شخص، بينما يبلغ عدد السوريين المشمولين بالبرنامج حوالي 6100 شخص. ويواجه هؤلاء مستقبلاً غامضاً بعد أن بنوا حياتهم وأعمالهم في الولايات المتحدة لسنوات طويلة، حيث كان البرنامج يمنحهم حق العمل والعيش دون خوف من الاحتجاز أو الترحيل.
💬 التعليقات (0)