قدمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية طلبًا رسميًا إلى وزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق جنائي عاجل بحق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، مطالبة باعتقاله فور وصوله إلى مدينة نيويورك الشهر المقبل.
وقالت المؤسسة إن طلبها يستند إلى ملف قانوني يتضمن اتهامات لبن غفير بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه الوزاري عام 2022، معتبرة أن القضية تمثل اختبارًا لمدى التزام الولايات المتحدة بتطبيق القانون الدولي ومبدأ سيادة القانون.
وبحسب المؤسسة، فإن السياسات التي انتهجها بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين أسهمت بشكل مباشر في استشهاد عشرات المعتقلين داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن الملف يتضمن أيضًا اتهامات تتعلق بالتسبب في أضرار جسدية ومادية لمدنيين يحملون الجنسية الأمريكية.
وقال ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، جيك روم، إن زيارة بن غفير المرتقبة إلى الأراضي الأمريكية تمثل فرصة لمحاسبته أمام القضاء، متسائلًا عما إذا كانت السلطات الأمريكية ستطبق القانون على الجميع دون استثناء، أم ستمنح المسؤولين الإسرائيليين حصانة من الملاحقة.
ودعا روم السلطات الفيدرالية إلى التحرك الفوري وفتح تحقيق رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق بن غفير، مؤكدًا أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تعيق ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية.
وتُعد مؤسسة هند رجب منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من بروكسل مقرًا لها، وأُسست في سبتمبر/أيلول 2024 على يد ناشطين حقوقيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحملت اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت مع أفراد من عائلتها ومسعفين في حي تل الهوى بمدينة غزة.
💬 التعليقات (0)