شهد العراق فجر الأحد حملة اعتقالات واسعة النطاق وصفت بأنها الأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
وطالت الحملة معتقلين بالعشرات في ساعات الصباح الأولى يواجهون العدالة بتهم فساد مالي وإداري يُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، وشملت أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة البرلمانية ومسؤولين آخرين، في مشهد يعيد رسم خطوط المواجهة مع الفساد.
ونفّذ جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد الاعتقالات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها "المنطقة الخضراء" المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، إضافة إلى محافظات عراقية أخرى شهدت اعتقالات طالت مسؤولين محليين.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى، فقد تم اعتقال 47 متهما بينهم المسؤولون والنواب الذين رُفعت عنهم الحصانة. وتتمحور التهم الموجهة للمشتبه بهم حول الكسب غير المشروع وهدر المال العام.
ويقول مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف، في تقرير أعده للجزيرة، إن الاعتقالات جاءت بموجب مذكرات قضائية تهدف "لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز"، حسب تأكيدات هيئة النزاهة الاتحادية.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي، الذي اعتقل أواخر مايو/أيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
💬 التعليقات (0)