لم تعد أزمات البحر الأحمر ومضيق هرمز مجرد اضطرابات عابرة في مسارات التجارة البحرية، بل كشفت أن أمن الطاقة العالمي لا يتحدد فقط بحجم الإنتاج أو المخزونات، وإنما أيضا بمن يملك السفن القادرة على نقل النفط والغاز، ومن يبنيها، ومن يمولها ويدير مخاطرها.

ففي لحظات التوتر الجيوسياسي، يتحول مالكو الناقلات من مجرد ناقلين للخام والغاز إلى طرف مؤثر في كلفة الطاقة، لأن تردد السفن في دخول مناطق الخطر، وارتفاع أقساط التأمين، وإعادة توجيه المسارات البحرية، كلها عوامل ترفع كلفة الشحن حتى لو لم يتغير سعر البرميل نفسه.

وفيما يلي 5 أسئلة وأجوبة تشرح من يملك أسطول ناقلات النفط والغاز، ومن يصنعها، وكيف توزع الأزمات البحرية مكاسبها بين ملاك السفن وشركات التأمين وشركات الخدمات البحرية.

تظهر خريطة الملكية أن النفوذ لا يتركز فقط لدى الدول المنتجة للنفط والغاز، بل لدى دول تملك رأس المال البحري والخبرة التشغيلية وشبكات التمويل والتأجير. فالصين واليابان واليونان وسنغافورة تمثل مراكز رئيسية في ملكية ناقلات النفط والغاز، بينما تحضر كوريا الجنوبية بقوة أكبر في التصنيع وبناء السفن.

تظهر بيانات "فيسلز فاليو" (VesselsValue) حتى يناير/كانون الثاني 2025، أن الصين تتصدر دول العالم المالكة للسفن من حيث القيمة الإجمالية للأسطول البحري، بقيمة تبلغ نحو 255.2 مليار دولار، تليها اليابان بـ231.4 مليار دولار، ثم اليونان بقرابة 188.1 مليار دولار، فالولايات المتحدة بنحو 116.4 مليار دولار، وسنغافورة بنحو 107.2 مليار دولار.

لكن خريطة النفوذ تختلف عند التركيز على ناقلات النفط والغاز. ففي فئة ناقلات النفط، تتصدر اليونان بقيمة أسطول تبلغ نحو 71.3 مليار دولار، تليها اليابان بنحو 53.6 مليار دولار، ثم الصين بنحو 48 مليار دولار، وسنغافورة بنحو 25.7 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بنحو 12.4 مليار دولار. ويعكس ذلك استمرار الثقل التاريخي لليونان في ملكية وتشغيل ناقلات النفط، رغم أن الصين تتصدر الأسطول التجاري العالمي ككل.