لأول مرة منذ عام 1973، تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لسن تعديل على قانون التجنيد في الولايات المتحدة، قد يسمح لوكالة نظام الخدمة الانتقائية بتسجيل أسماء الرجال المؤهلين للتجنيد الإجباري تلقائيا، متخلية بذلك عن شرط قائم منذ عقود، يقضي بضرورة قيام الأفراد المؤهلين بتسجيل أنفسهم لدى الجهة المعنية.

وقدمت وكالة نظام الخدمة الانتقائية، التابعة للسلطة التنفيذية والجهة المسؤولة عن التجنيد، الاقتراح للتعديل القانوني إلى مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية التابع لمكتب الإدارة والميزانية الأمريكي في 30 مارس/آذار الماضي، التي تعمل حاليا على مراجعة الاقتراح.

يأتي هذا التوجّه في ظل تعامل الولايات المتحدة مع عدة أزمات على الصعيد الدولي، بينها الحرب على إيران والمواجهة البرية المحتملة، وتلويح ترمب بإعادة النظر في التزامات بلاده داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتصاعد التنافس مع الصين في مجالات مختلفة بوتيرة غير مسبوقة.

ليس ذلك فحسب، بل قام ترمب أيضا بتصعيد لهجته على جيرانه وحلفائه، إذ فرض رسوما تجارية عالمية في بداية ولايته الحالية، كما هدد بالسيطرة على جزيرة غرينلاند باعتبارها "ضرورة حتمية للأمن القومي الأمريكي".

ومع التصاعد الحالي لنمط الحروب حول العالم -والذي لم يعد تقليديا مؤخرا- وتطوره ليشمل حروبا اقتصادية وتكنولوجية وسيبرانية، تعود مسألة التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة إلى الواجهة، حيث من المقرر أن يدخل القرار المقترح حيّز التنفيذ في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، في حال وافق الكونغرس على سن التعديل القانوني.

ويُعَد هذا المُقترح أحد أبرز التعديلات المقدمة على نظام التجنيد الأمريكي منذ عام 1980، حين فُرض على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما تسجيل أسمائهم لدى الحكومة للالتحاق بالجيش.