قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم السبت 27 يونيو 2026، إن هيئة السلام المدعومة من الأمم المتحدة، والتي أعلن عنها دونالد ترامب في مطلع العام الجاري لإدارة قطاع غزة ، تخطط لمنح نفسها حصانة قانونية شاملة، وفقاً لمسودة قرار حصلت عليها الصحيفة. وتسمح صيغة المسودة للمنظمة أيضاً بالحصول على الممتلكات العامة في قطاع غزة "مجاناً".
وبحسب الصحيفة، تمنح وثيقة القرار المكونة من أربع صفحات، والمصنفة بأنها "حساسة لكنها غير سرية"، حماية واسعة النطاق لكل عضو في "مجلس السلام" والجهة الإدارية التابعة له، وهي مكتب الممثل السامي، بالإضافة إلى التكنوقراط الفلسطينيين، والقوات العسكرية الدولية، والمقاولين غير المقيمين المستعدين للعمل في قطاع غزة. وتُعرّف المسودة الإجراءات القانونية التي سيتمتعون بالحصانة منها بأنها "أي اعتقال أو احتجاز أو إجراءات قانونية في المحاكم أو الهيئات الأخرى في غزة".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الوثيقة تسعى لإعفاء مجلس السلام والجهات التابعة له من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية، إلى جانب الدعاوى المحتملة داخل قطاع غزة نفسه.
وتنص مسودة القرار المؤرخة في يونيو 2026 على أن رئيس مجلس السلام، دونالد ترامب، سيكون له الحق في رفع الحصانة القانونية عن أي شخص، شريطة الحصول على تأييد الأغلبية من أعضاء المجلس.
ويضم "المجلس التنفيذي" المؤلف من سبعة أعضاء والذي يقود مجلس السلام كل من جاريد كوشنر، صهر ترامب، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو. ورغم تعهد الدول بتقديم مليارات الدولارات، فإن معظمها لم يحول الأموال بعد لدعم عمل المجلس في غزة، ولم يتم إصدار أي عقود كبرى حتى الآن.
وفي وقت أحال فيه البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن إلى مجلس السلام، لم تجب الهيئة على أسئلة محددة حول مسودة القرار، ومع ذلك، قال مسؤول في بيان له إنه لا يوجد قرار فاعل أو إطار عمل للحصانة من النوع الموصوف في الأسئلة، معتبراً أن أي ادعاء بأن هذه العملية تهدف إلى خلق حالة من غياب القانون أو الإفلات من العقاب هو أمر خاطئ ومضلل ويعكس حقيقة الأمر تماماً. بحسب الصحيفة
💬 التعليقات (0)