خاص قدس الإخبارية: تمرّ إجراءات تهويد غير مسبوقة في الحرم الإبراهيمي بالخليل وسط صمت رسمي فلسطيني، إذ تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي رفع الأذان في الحرم، في ظلّ أعمال تغيير للمعالم التاريخية فيه عبر سقف منطقة "الصحن"، والسيطرة على مفاتيح الأبواب التاريخية، ومنع إدارة الحرم من الوصول إلى البوّابة الشرقية المعروفة بمصلى "الجاولية".
ويضاف لهذه الإجراءات، إصدار شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بإبعاد مدير الحرم معتز أبو سنينة، ورئيس السدنة همام أبو مرخية عن الحرم للمرة الثالثة منذ أبريل العام الماضي، وكانت تلك سابقة من نوعها أن يبعد مدير الحرم وبقرار من شرطة الاحتلال في مستوطنة "تيلم" غرب الخليل، إلا أنها أصبحت واقعًا يعكس تطبيق القوانين الإسرائيلية على الفلسطينيين كما هو الحال في مدينة القدس المحتلّة. وذلك كلّه تطبيقًا لقرار إسرائيلي صدر في يوليو/تموز العام الماضي يقضي بتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي عبر نقل صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية، إلى "المجلس الديني اليهودي" في مستوطنة كريات أربع.
ويقول مدير الحرم الإبراهيمي السابق، حفظي أبو سنينة، في حديثه لشبكة "قدس" الإخبارية، إن الحرم يشهد في الآونة الأخيرة تصعيدًا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، يتصدرها منع رفع الأذان من مآذنه، منذ ثمانية أيام على التوالي بذريعة "أعمال الصيانة"، وهي مبررات يصفها بأنها واهية ولا تستند إلى أي مسوغ حقيقي. إلى جانب ذلك أبعدت سلطات الاحتلال مدير الحرم ورئيس السدنة لمدّة 12 يومًا، وأرسلت أوامر استدعاء لخمسة من العاملين في الحرم للتحقيق غدًا في مستوطنة "تيلم".
ويعتبر أبو سنينة أن سياسة إبعاد الشخصيات الدينية وسدنة الحرم تمثل تدخلًا مباشرًا في إدارة المسجد، وتهدف إلى تعطيل مهامهم ومنعهم من توثيق الانتهاكات أو متابعة شؤون الحرم، بما يعرقل سير العمل داخله، مضيفًا أن الاحتلال يفرض في نهاية المطاف "لغة القوة" على إدارة الحرم والعاملين فيه.
ويشير أبو سنينة إلى أن أخطر المخططات المطروحة يتمثل في أعمال إزالة المظلة القائمة منذ نحو 30 عامًا في ساحة "الصحن" واستبدالها بسقف من الحديد والإسمنت، رغم أن هذه الساحة تشكل المتنفس الوحيد للحرم الإبراهيمي. ويؤكد أن تنفيذ هذا المشروع سيغيّر الطابع التاريخي والأثري والديني للمكان، ما يعكس اعتداءً مباشرًا على صلاحيات بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولجنة الإعمار، أصحاب الولاية القانونية والحصرية على الحرم، بينما تمنع سلطات الاحتلال الأوقاف وسدنة الحرم من تنفيذ أي أعمال داخله إلا بعد الحصول على موافقتها.
ويربط أبو سنينة تصاعد هذه الإجراءات بالسياسات التي فرضها الاحتلال عقب الحرب على قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال يسعى إلى إحكام سيطرته الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومنع أي اعتراض على إجراءاته، فيما يواجه الرافضون لهذه السياسات عقوبات متعددة تشمل الطرد، والاعتقال، والاستدعاء للتحقيق الأمني، والمنع من دخول الحرم، وإجبار بعضهم على توقيع تعهدات.
💬 التعليقات (0)