كشفت مسودة قرار حصلت عليها صحيفة الغارديان أن مجلس السلام، الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري لإدارة قطاع غزة، يعتزم منح نفسه حصانة قانونية شاملة، إلى جانب صلاحيات تتيح له الحصول على مبانٍ ومرافق عامة في غزة "مجاناً".

وبحسب الوثيقة، المؤلفة من أربع صفحات والمصنفة "حساسة ولكن غير سرية"، فإن الحصانة ستشمل أعضاء مجلس السلام، والجهاز الإداري، ومكتب الممثل السامي، إضافة إلى التكنوقراط الفلسطينيين، والقوات العسكرية الدولية، والمتعاقدين غير المقيمين العاملين في القطاع.

وينص مشروع القرار على تمتع هذه الجهات بالحصانة من "أي توقيف أو احتجاز أو إجراءات قانونية أمام المحاكم أو غيرها من الجهات في غزة". ولم توضح الوثيقة ما إذا كانت هذه الحصانة تمتد أيضاً إلى الملاحقة أمام المحاكم الدولية. إقرأ أيضاً غزة بعد الهدنة.. حرب بلا إعلان وقتل بلا توقف

ويمنح مشروع القرار، الصادر في يونيو/حزيران 2026، رئيس مجلس السلام، دونالد ترامب، صلاحية التنازل عن الحصانة القانونية لأي شخص، شريطة موافقة أغلبية أعضاء مجلس السلام.

ويضم المجلس التنفيذي، المؤلف من سبعة أعضاء، كلاً من جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، وسوزي وايلز، وماركو روبيو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

ورغم تعهد عدد من الدول بتقديم مليارات الدولارات لدعم عمل المجلس، فإن معظم تلك الأموال لم تُحوَّل حتى الآن، كما لم تُبرم أي عقود رئيسية لتنفيذ مشروعات داخل القطاع.