ماذا تخسر أفريقيا من تعثر تفعيل اتفاقية المنطقة الحرة؟

الرباط – بعد 8 سنوات من توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في كيغالي، و7 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، لا يزال المشروع الأكبر للتكامل التجاري في القارة عالقا بين الالتزام السياسي وبطء التنفيذ، بينما تتسع كلفة التأخير على التجارة البينية والتصنيع والخدمات والاستثمار والأمن الغذائي.

ودعا خبراء ومسؤولون أفارقة، خلال جلسة ضمن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، إلى الإسراع في التفعيل الكامل للاتفاقية، محذرين من الخسائر التي تتكبدها القارة وشعوبها جراء استمرار التعثر.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين التدفق الحر للسلع والخدمات عبر القارة، وتعزيز موقع أفريقيا في التجارة العالمية، في حين تشير تقديرات إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بإمكانها رفع حجم الاقتصاد الأفريقي إلى 29 تريليون دولار بحلول عام 2050.

أظهر تقرير التجارة الأفريقية لعام 2026 الصادر عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نمو تجارة السلع الأساسية بنسبة 6.1% لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 1.5 تريليون دولار، كما سجلت التجارة البينية الأفريقية نموا بنسبة 5.5% إلى نحو 213.8 مليار دولار.

ومع ذلك، لا تزال التجارة البينية لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، في وقت تسجل فيه أفريقيا نسبا مرتفعة من تجارتها الخارجية مع آسيا وأوروبا.

وقال الخبير الاقتصادي الموريتاني سيد الخير عمرو، في تعليق للجزيرة نت، إن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية لا يزال متواضعا للغاية، ولا يتناسب مع المقومات الضخمة للقارة.