f 𝕏 W
آبل تضغط على إدارة ترمب لاستيراد رقائق صينية على قائمة سوداء

الجزيرة

سياسة منذ 19 أيام 👁 1 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

آبل تضغط على إدارة ترمب لاستيراد رقائق صينية على قائمة سوداء

تسعى آبل للحصول على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشراء رقائق ذاكرة من شركة صينية مدرجة على القائمة السوداء، في محاولة لاحتواء ارتفاع التكاليف وسط قيود واشنطن الأمنية.

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة آبل تمارس ضغوطاً على إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للحصول على موافقة تسمح لها بشراء رقائق ذاكرة من شركة صينية مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية. تسعى آبل لتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الرقائق، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية بين الحاجة لخفض التكاليف والقيود الأمنية. تواصلت آبل مع جهات حكومية أمريكية متعددة للحصول على الموافقة، في حين أن الشركة الصينية مصنفة ككيان عسكري صيني وتخضع لقيود تجارية صارمة.
📌 أبرز النقاط

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا عن مصادر، أن شركة آبل تمارس ضغوطا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحصول على موافقة تسمح لها بشراء رقائق ذاكرة من شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" ( سي إكس إم تي)، وهي شركة صينية مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركة المصنعة لهواتف آيفون خاطبت البيت الأبيض في محاولة لتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار رقائق الذاكرة.

وتسلط هذه التحركات الضوء على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، في ظل تضارب الحاجة إلى خفض تكاليف مكونات التصنيع مع القيود الأمنية التي تفرضها واشنطن على شركات صناعة الرقائق الصينية.

وأفاد أحد المصادر لصحيفة فاينانشال تايمز بأن آبل تواصلت مع وزارة التجارة الأمريكية قبل أكثر من شهر، كما أجرت اتصالات مع مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية وحلفاء لها في واشنطن سعيا للحصول على الموافقة المطلوبة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قد صنفت شركة "سي إكس إم تي"، أكبر منتج صيني لرقائق الذاكرة، على أنها شركة عسكرية صينية. كما وافقت لجنة حكومية مشتركة العام الماضي على إدراج الشركة وغيرها ضمن قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة.

وبموجب هذه القيود، لا يجوز للشركات الأمريكية تصدير السلع أو البرمجيات أو التكنولوجيا إلى الشركات المدرجة في القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، وهو ترخيص يُرجح رفضه في معظم الحالات.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)