إلى متى يا جسر العودة

منذ طوفان الأقصى، يغرق الفلسطينيون في جحيم لا قرار له، ما بين استفراد إسرائيل بإبادة جماعية مستمرة وإبادة اقتصادية شاملة وتجويع حتى الموت لغزة، وانهيار كافة جدران الحصانة الفردية والوطنية فلسطينياً، مما سمح بتقديم الضفة الغربية بالنتيجة على طبق من دم للاستعمار الاستيطاني والانفلات المؤسسي الكامل لزعران المستوطنين المدعومين والمحرضين من حكومة اليمين المتطرف، وخنق سياسي واجتماعي يومي بالحواجز والاعتداءات العشوائية، واستباحة البلدات والقرى من قطعان المستوطنين، دون أدنى مقاومة شعبية عارمة أو مؤسسية أو رسمية، وتفشي الفقر المدقع، وتسارع إفلاس مدمر للسلطة الفلسطينية وتجويع موظفيها، وما يترافق معه من شلل في النظام السياسي والمؤسسي، وكأن قدر حكومتنا الرشيدة أن تكون شاهداً على مسك الختام. ناهيك عن تفشي وتعمق التجاوزات التشريعية بشكل عام، وترسيم منظومة جديدة للحكم في فلسطين تقوم على مبدأ الولاء المطلق، بدون حق مطلق.

بالتزامن مع كل هذه المآسي، برزت تحديات ومصائب حركة المرور على جسر ألنبي إلى وعبر الأردن الشقيق، كمعضلة تهدد متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية، وتكرس عدم أهلية القيادة الفلسطينية في الذود عن مصالح مجتمعها لوقوفها متفرجة، بينما يعاني معظم المسافرين من عقوبات إسرائيلية شديدة على السفر عبر الجسر، تتجلى باختصار عدد العائدين اليومي وتقليص وقت دوام الجسر، وتعقيد إجراءات التنقل والتحكم فيها، بما في ذلك لجوئها إلى فرض وقت انتظار طويل على جانبي الحدود الفلسطينية الأردنية. وإن هذه الإجراءات العقابية هي بيت الداء بالنسبة لمعاناة العائدين إلى وطنهم وتعمقها يوما بعد يوم.

أما وقد شخصنا السبب الرئيس للمأساة المتفاقة، فإنه لا يفوتنا الإشارة الى مجموعة منغصات، تأت جزئيا كنتيجة لا تقل مأساوية عن تلك التي تفرضها إسرائيل، نسوقها هنا ونقترح حلولا لها. 1. تجارة المنصة. المفروض أن الغرض الأساس من إنشاء المنصة هو تسجيل العائدين وتنظيم سفرهم في رحلة عودتهم. وقد فُرِضَت رسوم خدمة على استخدام المنصة بمبلغ 10 دولارات لكل مسافر، صغيراً كبيراً. وعلى الرغم من أن الهدف السامي من إنشاء المنصة هو تنظيمي بحت، للتخفيف والتسهيل على المسافر العائد، واستكمال إجراءات سفره بدقائق، تمهيداً لانتقاله إلى الجانب الآخر من الجسر عائدا إلى بيته وعائلته. إلا أن الواقع لا يمت للترتيبات النظرية بصلة، حيث تتسرب مئات الحجوزات لتجار معينين، يصطادون من لم يتمكنوا من التسجيل وبيعهم حجوزات وهمية، أو تُشْتَرَى مسبقا.

2. الرشاوى للحصول على تنسيق دخول أو دور متقدم، حيث يلجأ كثير من الفلسطينيين إلى دفع مبالغ خيالية لبعض العاملين في شركة جت وغيرهم على المعبر للحصول على خدمة تنسيق العبور على حساب المسجلين على المنصة، وبذلك يتنافس المسجلون على المنصة أصولاً، مع أفراد دفعوا عشرات إن لم يكن مئات الدنانير مقابل منحهم أولوية إتمام الإجراءات. وقد شاهدت العديد من هذه الحالات بأم عيني. والغريب أن هذه الشركة مملوكة من بعض الفلسطينيين فائقي الثراء، إلا أن حجم الأرباح المتحققة أعمت بصيرتهم على ما يبدو، فهم يعلمون جيدا بما يجري.

3.تجار الشنطة الفلسطينيين ومهربو السجائر والمعسل وغيره، وبعضهم يرتبطون بعلاقات إدارية ومالية مع بعض المتنفذين في الجانب الفلسطيني، حيث يقدر عدد هؤلاء بمئات التجار الصغار والكبار، الذين يتنقلون على الجسر ذهابا وإيابا بشكل يومي تقريبا. وتبلغ أرباحهم السنوية مجتمعين عدة مئات ملايين الشواقل، التي تهدر من إيرادات السلطة.

4.تجار العمرة، حيث يقوم مئات من الأشخاص بالسفر بحجة العمرة لمرتين أو ثلاث شهريا. وعاد يعودون محملين بالمهربات، خاصة السجائر، وبيعها لتجار معروفين، الذين بدورهم يبيعونها في نقاط توزيع معروفة في الضفة الغربية.