رام الله - خاص قدس الإخبارية: كشفت مصادر خاصة، في حديث مع "شبكة قدس"، عن اتساع خلافات حادة داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح"، على خلفية توزيع المفوضيات الخاصة بالعمل الحركي على أعضاء اللجنة، والتي تُعد بمثابة "وزارات"، إذ يتولى كل عضو ملفًا ضمن مفوضية تختلف في وزنها وتأثيرها عن الأخرى، ويبلغ عددها 17 مفوضية وملفًا.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن أبرز الملفات التي تُعد مفصلية في إدارة الحركة هي: "منصب نائب الرئيس، ومفوضية الإعلام والثقافة، ومفوضية التعبئة والتنظيم، والمفوضية المالية". أما بقية المفوضيات، فتُعد جميعها ذات أهمية مرتبطة بموازين القوى داخل الحركة، إلا أن هذه المواقع الأربعة تمثل الثقل الأكبر في إدارتها على الصعيد الداخلي.
وجاء توزيع المواقع على النحو الآتي: "نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ، المفوضية المالية محمد اشتية، مفوضية التعبئة والتنظيم والأقاليم الشمالية توفيق الطيراوي، الأقاليم الخارجية موسى أبو زيد، المنظمات الشعبية دلال سلامة، مفوضية التواصل المجتمعي والجماهيري محمد المدني، مفوضية البناء الوطني والحكومي أحمد أبو هولي، مفوضية العلاقات الخارجية والدولية ياسر عباس، مفوضية المنظمات الأهلية والإغاثة إياد صافي، مفوضية القدس العاصمة عدنان غيث، ومفوضية العلاقات الوطنية زكريا الزبيدي".
وبذلك، تبقى عدة شواغر لم تُملأ بعد، وهي: "موقع أمين سر اللجنة المركزية ونائبه، ومفوضية التعبئة الفكرية، ومفوضية الأقاليم الجنوبية (قطاع غزة)".
وبحسب المصادر، فإن الأقاليم الجنوبية ستجتمع خلال الأسبوع المقبل لانتخاب المتنافسين على هذا الموقع، وهما: "أحمد حلس، الذي يدير المفوضية منذ عام 2009، وقبل استحداثها كان أمين سر التنظيم في القطاع منذ عام 1994، والأسير المحرر تيسير البرديني".
ولم يتم التوافق داخل اللجنة المركزية على من سيتولى إدارة التنظيم في القطاع، إذ من الصعب أن يقبل حلس التنازل عن إدارة التنظيم في غزة بعد سنوات طويلة، فيما يصر البرديني على مواصلة منافسته على الموقع، ولذلك أُحيل القرار ليُحسم داخليًا في القطاع.
التعليقات (0)