وول ستريت جورنال: الصين تدعم ترسانتها القانونية تحسبا لأي عقوبات غربية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الصين تعد أدوات قانونية للرد على الضغوط الاقتصادية الخارجية، الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين في اقتصادها، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن المشرعين في بكين يعدون مشروع قانون يمنح صلاحيات للمدعين العموميين في الصين لرفع دعاوى مدنية ضد الشركات الخارجية والأفراد "الذين يضرون بمصالح البلاد"، وفق ما نقلته الصحيفة عن الإعلام الصيني الرسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد سينضم إلى سلسلة من الآليات القانونية التي استخدمتها الصين في السنوات الأخيرة للتصدي للعقوبات الاقتصادية.

وقالت وول ستريت جورنال في تقريرها إن مشروع القانون الجديد لم يحدد الأفعال التي تعتبر ضارة بمصالح الصين، وتستلزم عقاب الجهات التي تقوم بها.

وأضافت أنه، إذا تم إقرار هذا القانون، فسوف يعزز التشريعات الصينية القائمة التي تتيح بالفعل للشركات والأفراد في الصين رفع دعاوى مدنية ضد أطراف أجنبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الخارجية.

وقد يلزم القانون الجهات الأجنبية بدفع تعويضات أو التعرض لعقوبات جنائية إذا لم تقم بذلك، وفق الصحيفة، وقد يتعرض الأجانب الذين يواجهون دعاوى مدنية للمنع من مغادرة الصين.