تظل قضية تايوان واحدة من أكثر الملفات حساسية في التفاعلات بين الصين والغرب، حيث تتعامل بكين معها بوصفها مسألة سيادية داخلية غير قابلة للتفاوض، بينما يوظفها الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة وبعض القوى الأوروبية، ضمن سياق أوسع من التوازنات الإستراتيجية واحتواء النفوذ الصيني في منطقة الهندي والهادئ.
ومع احتدام التنافس السياسي والعسكري المتجدد، يتناول الإعلام الصيني هذه القضية بوصفه الأداة الرئيسية في ترسيخ رؤية الصين داخليا وخارجيا؛ إذ تقدّم الصحف والمنصات الرسمية، القضية باعتبارها شأنا سياديا صرفا لا يقبل التشكيك، وتربط بين الدفاع عن "وحدة الصين" والحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.
تفيد صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست بأن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا أكد أمام الكونغرس استمرار التزام واشنطن بما يُعرف بـ"الضمانات الست" تجاه تايوان، وهي التزامات تعهدت بها الولايات المتحدة لتايوان عام 1982، وتشمل عدم التشاور مع بكين بشأن صفقات السلاح.
إلا أن هذا التأكيد ترافق مع غموض واضح بشأن توقيت إقرار حزمة تسليح ضخمة بقيمة 14 مليار دولار، حيث أشار مايكل دي سومبر، مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن القرار لا يزال قيد المراجعة لدى الرئيس.
في ذات السياق، تؤكد الصحيفة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد تعامل مع ملف تسليح تايوان كـ"ورقة تفاوضية" في محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما يعكس ازدواجية في المقاربة الأمريكية بين الالتزام السياسي والبراغماتية التفاوضية.
ولا تعترف أغلب دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، بتايوان كدولة مستقلة، لكنها تعارض الاستيلاء عليها بالقوة وتواصل تزويدها بالأسلحة في إطار علاقات غير رسمية، إذ تنقل الصحيفة عن مصادر متعددة أنه من المرجّح تأجيل واشنطن الإعلان عن صفقات تسليح جديدة لتايوان إلى ما بعد زيارة الرئيس الصيني المرتقبة للولايات المتحدة، في محاولة لتجنّب تعقيد مسار الحوار مع بكين.
💬 التعليقات (0)