منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، يسعى الاحتلال ومن خلال خطط مدروسة لتدمير كل مقومات الاقتصاد في القطاع، وخلق حالة من الفقر الواسعة في صفوف جميع فئات المواطنين.
ومن أجل الوصول لهذا الهدف، دمر الاحتلال مقومات الاقتصاد، خاصة المصانع، والمنشآت التجارية، والمزارع، وحظر وصول الأموال، وفرض التعامل المالي الالكتروني، وقيد وصول السلع للقطاع، وفرض إتاوات على البضائع "تنسيق" تسببت في ارتفاع أسعارها.
ونتج عن هذه السياسات تدمير ممنهج ومتواصل للاقتصاد، أدى إلى دخول أسواق غزة في حالة ركود، نتيجة ضعف القدرة الشرائية، ما أثر على المواطنين.
ومنذ أشهر طويلة، تشهد أسواق قطاع غزة تراجع حاد وغير مسبوق على الحركة الشرائية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
واشتكى باعة في الأسواق من تراجع كبير في الشراء، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف السلع والبضائع المعروضة على بسطاتهم، خاصة الخضروات وكذلك اللحوم المجمدة، إضافة لبعض أنواع الفواكه، حيث ضبطت لجان التفتيش كميات من السلع الفاسدة، وقامت بمصادرتها وإتلافها.
وأكد باعة أنه الأسواق في الوقت الحالي في أسوأ أحوالها، وحركة الشراء تكاد تكون شبه معدومة، والناس لا يقبلون على شراء السلع إلا بكميات قليلة.
💬 التعليقات (0)