عقد على البريكست.. لندن خسرت "جواز السفر الأوروبي" واحتفظت بصدارة المال العالمي

فقدت مدينة لندن مركزها كأكبر قطب للخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل قبل 10 سنوات ولم تعد تبيع خدماتها المالية داخل الاتحاد بالسهولة التنظيمية السابقة، لا سيما بعدما فقدت نظام "جواز السفر المالي" الذي كان يسمح للشركات المرخصة بالعاصمة البريطانية بخدمة عملاء الاتحاد، وفق ما ذكر البنك المركزي الأوروبي.

وفي تقريرها الأحدث عن التنافسية المالية العالمية، تقول مؤسسة مدينة لندن إن ناتج الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بها في المملكة المتحدة بلغ 307 مليارات جنيه إسترليني (405 مليارات دولار) في 2024، أي نحو 12% من الناتج الاقتصادي البريطاني، ودفعت 110 مليارات جنيه (145 مليار دولار) ضرائب في 2023، وتوظف أكثر من 2.4 مليون شخص.

لكن المؤسسة أشارت إلى أن القطاع خرج من البريكست أكثر اضطرارا لتنويع أسواقه خارج أوروبا، وأكثر اعتمادا على رهان عالمي يمتد إلى الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط.

يقول أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في كينغز كوليدج لندن، جوناثان بورتس في تعليق للجزيرة نت، إن "الأثر الاقتصادي العام لبريكست كان كبيرا وسلبيا، كما توقّع الاقتصاديون على نطاق واسع”، مرجحا أن يكون الناتج المحلي الإجمالي البريطاني "أقل بنحو 3% إلى 5% مما كان سيكون عليه لولا بريكست".

كان مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني توقع – بعد بريكست وتطبيق اتفاق التجارة والتعاون بدءا من 2021 – أن تنخفض إنتاجية بريطانيا على المدى الطويل 4% مقارنة بسيناريو البقاء في الاتحاد الأوروبي، كما خلصت وحدة اقتصاديات لندن الكبرى إلى أن اقتصاد لندن كان في 2019 أقل بنحو 6.2%، أو 32 مليار جنيه إسترليني (42 مليار دولار بالأسعار الحالية)، مما كان سيكون عليه لو صوّتت بريطانيا للبقاء.

لكن بورتس يفرّق بين أثر بريكست على الاقتصاد البريطاني ككل وأثره على حي المال تحديدا، قائلا إن الخروج من الاتحاد الأوروبي "أضعف مدينة لندن"، لكنه يضيف أن الضرر "لم يكن بالحجم الذي خشيه كثيرون"، إذ انتقل بعض النشاط والوظائف إلى باريس وفرانكفورت ودبلن، لكن لندن "ما تزال إلى حد بعيد أكبر مركز مالي في أوروبا"، وكان الأثر العام على الوظائف "هامشيا"، لأن شركات الخدمات المالية اعتادت التعامل مع التنظيم العابر للحدود، واستطاعت التكيّف من دون اضطراب كبير.