أمد/ تشكل العاصمة الفرنسية باريس مسرحاً تكثفت فيه خطوط الصراع الجيوسياسي حول مستقبل إيران.. ولم تكن أحداث العشرين من يونيو 2026 مجرد تظاهرة عابرة في محيط ساحة فوبان بل كانت اختباراً استراتيجياً لقدرة "البديل الديمقراطي" الإيراني على اختراق جدار المنع والتهديد المزدوج الذي يفرضه نظام ولاية الفقيه من جهة وتيارات الحنين إلى الماضي البهلوي الاستبدادي من جهة أخرى.
خلفيات القرار بين التحدي الأمني والمناورة السياسية
كشفت مداولات المحكمة الإدارية في باريس التي نظرت في الطعن القانوني ضد قرار منع التظاهر عن تعقيدات المشهد الأمني في أوروبا؛ فرغم أن المبررات البيروقراطية للشرطة الفرنسية اتسمت بالعمومية إلا أن التقارير الاستخباراتية المسربة أو الموثقة قضائياً أشارت إلى وجود تهديدات وجودية ملموسة.. لقد برز خطر استهداف التظاهرة بعمليات إرهابية أو تخريبية وهو خطر تتقاطع فيه مصالح نظام طهران مع تحركات بقايا حقبة الشاه، وإن هذا التقاطع وإن بدا متناقضاً ظاهرياً ليشي بوجود تحالف مصلحي غير معلن يهدف إلى خنق أي خيار سياسي ثالث يرفض ثنائية "الاستبداد الديني" و"الدكتاتورية البهلوية".. فالخشية من بروز معارضة منظمة وعابرة للأيديولوجيات التقليدية تبدو المحرك الأساسي لمحاولات الترهيب الأمني.
"السافاك الشاهنشاهي" والعودة عبر نافذة الترهيب
وثّق الحكم القضائي والمراقبون الميدانيون ظواهر مقلقة تتجاوز حدود التظاهر السلمي، وإن بروز رموز جهاز "السافاك" القمعي سيئ السمعة في تحركات بمدن مثل لندن وريغنسبورغ لا يعد مجرد نوستالجيا سياسية بل هو مؤشر استراتيجي على إعادة تفعيل شبكات أمنية عابرة للحدود.
إن الدعوات العلنية من قبل ناشطين محسوبين على تيار الشاه لقطع الطرق ومحاصرة التجمعات السلمية للمقاومة الإيرانية تضع هؤلاء في سلة واحدة مع أجهزة أمن نظام الملالي في ممارساتها القمعية.. هذا السلوك يثبت بالدليل القاطع أن جوهر الصراع ليس "ديمقراطية ضد دكتاتورية" فحسب بل هو معركة وجود يخوضها تيار ثالث مستقل (المقاومة الإيرانية) ضد أطراف متصارعة على السلطة لكنها متفقة تماماً على ضرورة إقصاء صوت الشعب الحر.
💬 التعليقات (0)