أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس رسمياً بقرارها المضي قدماً في إتمام صفقة عسكرية ضخمة مع تركيا، تشمل تزويد أنقرة بعشرات المحركات المخصصة للطائرات المقاتلة. وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذه الصفقة حاجز 700 مليون دولار، في خطوة تعكس رغبة البيت الأبيض في تعزيز التعاون الدفاعي مع الحليف التركي رغم التوترات القائمة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في إخطارها الرسمي الموجه للمشرعين بتاريخ 24 يونيو/ حزيران أن القرار جاء بعد تقييم شامل لمجموعة من الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وأكدت الإدارة أنها تضع في الحسبان معايير حقوق الإنسان والرقابة على الأسلحة قبل منح تراخيص التصدير النهائية لهذه المكونات الحساسة.
تأتي هذه الخطوة في توقيت سياسي حساس، حيث تُعد إشارة دعم واضحة من واشنطن لأنقرة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستستضيفها تركيا الشهر المقبل. كما يرى مراقبون أن الصفقة تمثل دفعة سياسية قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس ترمب.
في المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة شرسة داخل أروقة الكونغرس، وتحديداً من قبل المشرعين الديمقراطيين الذين يرفضون تقديم تنازلات دفاعية لأنقرة. ويستند المعارضون في موقفهم إلى استمرار امتلاك تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية 'إس-400'، والتي تسببت في أزمة دبلوماسية عميقة منذ عام 2019.
وأفادت مصادر مطلعة بأن النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قد أبدى اعتراضاً صريحاً خلال المراجعات الأولية. ورفض ميكس منح موافقته على الصفقة، متهماً الإدارة بتجاهل تداعيات هذا القرار على الأمن القومي الأميركي والعلاقات الاستراتيجية في المنطقة.
وانتقد ميكس في تصريحات صحفية ما وصفه بإخفاق الإدارة في تقديم توضيحات كافية حول الجوانب الرئيسية للسياسة الأميركية تجاه تركيا. وأشار إلى أن المكونات المطلوبة لن تُسلم قبل سنوات، ومع ذلك فإن الإدارة تصر على المضي في الإجراءات دون معالجة ملف المنظومة الروسية العالق.
💬 التعليقات (0)