مع اقتراب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، يدخل ملف وجودها مرحلة حاسمة تعكس تداخلا معقدا بين الاعتبارات الأمنية والتجاذبات السياسية الإقليمية والدولية، في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية تدفع باتجاه إنهاء المهمة أو إعادة صياغتها بشكل جذري، مقابل تمسّك أطراف أخرى بخيار استمرارها بوصفها عنصر استقرار في جنوب لبنان.
في هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن بلديهما يسعيان إلى تشكيل "ائتلاف متعدد الجنسيات" لمرحلة ما بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بهدف ضمان عدم حدوث فراغ أمني قد يهدد الاستقرار في جنوب لبنان.
وخلال محادثات جرت في مدينة أنتيب على الريفييرا الفرنسية، أوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في إطلاق إطار دولي منسق "بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة"، لضمان استمرار الاستقرار ومنع تحوّل الجنوب اللبناني إلى نقطة اشتعال إقليمي.
وشددت ميلوني على أن غياب وجود دولي منظم قد يفتح الباب أمام أخطار أمنية كبيرة يصعب احتواؤها، مؤكدة أن "إيطاليا وفرنسا تستطيعان بالتأكيد إحداث فرق"، معتبرة أن "وجودا دوليا منسقا أمر ضروري لتجنب فراغ أمني بالغ الخطورة".
وتأتي باريس وروما ضمن أبرز المساهمين في قوة اليونيفيل، التي تنتشر في جنوب لبنان قرب ما يعرف بـالخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل، وهي من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
كما تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه ملف اليونيفيل نقاشا دوليا متصاعدا حول مستقبلها، بعد عقود من الانتشار في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتوسيع مهامها عقب حرب 2006 بموجب القرار 1701، الذي أوكل إليها مهمة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
💬 التعليقات (0)