في 9 أبريل/نيسان 2026، أوحى المشهد في أنقرة بأن شيئا يتجاوز حدود الزيارة الدبلوماسية العادية يجري بين سوريا وتركيا، فقد وقف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب نظيره التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مشترك، ليقدما عنوانا جديدا لمرحلة مختلفة: انتقال العلاقات السورية التركية إلى عهد الشراكة الإستراتيجية. خلف هذه العبارة الكبيرة، كان هناك مشروع لافت عاد إلى دائرة الضوء، وهو: "مشروع البحار الأربعة".
بدا الاسم في تلك اللحظة كأنه يُبعث من بين ركام التحولات السورية والإقليمية. فقد تحدث الشيباني عن رؤية تجعل من سوريا وتركيا ممرا لإعادة توزيع الطاقة والتجارة بين أربعة فضاءات مائية كبرى: الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط، والبحر الأسود.
"تتغير الأنظمة لكن الجغرافيا تبقى حاكمة لا يمكن تجاوزها"
تتغير الأنظمة لكن الجغرافيا تبقى حاكمة لا يمكن تجاوزها. فتركيا وسوريا لا تملكان، في برّهما على الأقل، وفرة هيدروكربونية تضاهي ما تملكه دول الخليج أو روسيا أو بحر قزوين. لكنهما تملكان شيئا آخر وهو الموقع الوسيط بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب. من هنا نشأت الفكرة القديمة الجديدة: إذا لم تكن الثروة تحت الأرض كافية لصناعة القوة، فربما يمكن تحويل الطريق نفسه إلى ثروة؛ أي تحويل الجغرافيا إلى ممر عالمي للطاقة والتجارة والنقل.
الفكرة ليست جديدة، ففي عام 2009، وفي ذروة التقارب السوري التركي آنذاك، طُرحت الصيغة الأولى لمشروع "البحار الأربعة" خلال لقاء مشترك على مستوى الرئاسة زمن عبد الله غل وبشار الأسد. يومها، لم يتجسد المشروع في خط أنابيب محدد أو طريق واحد مرسوم على الخريطة، بل مثّل رؤية تهدف لتكامل اقتصادي يربط سوريا وتركيا والعراق وإيران، بحيث تصبح هذه الكتلة الجغرافية حلقة وصل بين البحر المتوسط، وبحر قزوين، والبحر الأسود، والخليج.
قامت الفكرة في جوهرها على تحويل سوريا من دولة تقع بمعزل عن ممرات الطاقة إلى عقدة مركزية تربطها ببعضها. فإذا تكامل المجال الاقتصادي بين دمشق وأنقرة وبغداد وطهران، أمكن ربط البحار الأربعة، وتحويل المنطقة إلى عقدة للاستثمار والنقل والطاقة.
💬 التعليقات (0)