تشهد فرنسا موجة حر استثنائية وصفت بالتاريخية، مع تجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة في عدة مدن ومناطق، مما دفع السلطات إلى إغلاق العديد من المدارس والمعالم السياحية وتقليص ساعات العمل في قطاعات محددة، في مشهد يعيد إلى الأذهان موجة الحر القاتلة لعام 2003.

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست عن حزمة مالية بقيمة 600 مليون يورو (نحو 648 مليون دولار) لمساعدة المستشفيات على التكييف مع التغير المناخي، مشيرة إلى أن 40% من المستشفيات التي أعيد بناؤها منذ عام 2003 أخذت بعين الاعتبار هذه التحديات المتعلقة بموجات الحر.

وبينت الوزيرة -خلال مؤتمر صحفي بُث على شاشة الجزيرة مباشر- أن خطة الاحتياط الصحي يمكن تفعيلها في أي وقت، خصوصا في "المستوى الثالث" منها، إذ لم تكن الإجراءات المحلية كافية لمواجهة تداعيات الحر.

ونبهت الوزيرة إلى أن الفئات العمرية بين 45 و50 عاما هي الأكثر توجها إلى غرف الطوارئ بسبب تأثيرات الحر، وأشارت إلى أن الشباب أيضا عرضة للمخاطر، خاصة عند ممارسة أنشطة خارجية في درجات حرارة مرتفعة.

وفي ذات الإطار، رفع المسؤولون حالة التأهب للدفاع المدني خشية اندلاع حرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية بسبب الجفاف المصاحب لموجة الحر، وهو ما دفع الحكومة إلى تشكيل خلية لإدارة الأزمة تضم الوزارات المعنية والخبراء، مع التنسيق الكامل لضمان حماية المنظومة الصحية والبنية التحتية.

وقال المراسل حافظ مريبح في تقرير أعده للجزيرة إن الأجواء لم تعد تشبه أجواء أوروبا، وأن درجة الحرارة بلغت في بعض المدن 41 درجة، مع غياب التكييف في معظم البيوت والكثافة السكانية العالية في المدن الكبرى، ما جعل الحياة لا تُطاق وأجبر العائلات على البحث عن حلول بديلة، ناقلا عن أحد المواطنين قوله إن الحرارة باتت خطيرة وتتطلب الحذر.