متابعة قدس الإخبارية: تقدمت لجنة المحامين المصرية لدعم الشعب الفلسطيني ببلاغ إلى النائب العام المصري، طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن تقارير متداولة تتحدث عن وصول شحنة يُشتبه بأنها تحتوي على مواد ذات استخدامات عسكرية إلى ميناء بورسعيد، قبل إعادة شحنها إلى "إسرائيل"، وسط تحذيرات من خطورة الأمر وانعكاساته القانونية والسياسية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن البلاغ جاء على خلفية معلومات متداولة بشأن رسو سفينة الشحن "Angelica Maersk" في ميناء بورسعيد، وهي المعلومات ذاتها التي دفعت نواباً في البرلمان الإيطالي إلى تقديم استجوابات رسمية حول مسار الشحنة وطبيعة محتوياتها.
وأعربت اللجنة عن "قلقها العميق" إزاء صحة الأنباء المتعلقة باستقبال حاويات يُعتقد أنها تضم مواد تستخدم في الصناعات العسكرية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال في عملياته العسكرية المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ولبنان، مطالبة الجهات المختصة بالتحقق الفوري من محتويات الشحنة ومسارها.
وأكدت اللجنة أن ثبوت صحة هذه المعلومات من شأنه أن يثير تساؤلات خطيرة تتعلق بالالتزامات القانونية والدولية، محذرة من أن السماح بمرور شحنات تُستخدم في الصناعات العسكرية الإسرائيلية قد يُنظر إليه باعتباره مساهمة غير مباشرة في دعم العمليات العسكرية التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وطالبت اللجنة النائب العام باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، تشمل تجميد جميع العمليات المرتبطة بالشحنة التي تم تفريغها في ميناء بورسعيد، ومنع إعادة تحميلها على متن سفينة "Maersk Wakayama" أو أي سفينة أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
كما دعت إلى تكليف الجهات المختصة بإجراء تفتيش شامل للحاويات المشتبه بها، والتحقق من طبيعة المواد الموجودة داخلها وفحص مواصفاتها الفنية لتحديد ما إذا كانت ذات استخدامات عسكرية.
💬 التعليقات (0)