ارتقى الشاب الفلسطيني مصطفى طه خطيب شهيداً، صباح اليوم الخميس، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام استهدفت بلدة سرطة شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية داهمت البلدة الواقعة غرب مدينة سلفيت، واقتحمت منزل الشاب وأطلقت النار عليه مباشرة بداخله، مما أدى إلى إصابته بجروح حرجة نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته.
وتزامنت عملية الاغتيال مع حملة دهم واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 16 مواطناً على الأقل. وأكدت مصادر حقوقية أن الحملة طالت أطفالاً ومسؤولين محليين، حيث تم العبث بمحتويات المنازل المستهدفة وترهيب سكانها في ساعات الفجر الأولى.
وفي محافظة نابلس، اقتحمت الآليات العسكرية بلدة حوارة وقريتي قريوت ومجدل بني فاضل، حيث نفذت عمليات تفتيش دقيقة وتخريب للممتلكات. وأسفرت هذه الاقتحامات عن اعتقال عضو مجلس بلدي حوارة محمد سائد عودة، بالإضافة إلى الطفلين تميم معمر ويامن أشرف عثمان، اللذين لم يتجاوزا السادسة عشرة من عمرهما.
كما طالت الاعتقالات مواطنين من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وخمسة شبان من قرية دير قديس غرب مدينة رام الله. وتأتي هذه التحركات الميدانية في إطار تصعيد مستمر منذ الثامن من أكتوبر 2023، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وصول عدد المعتقلين في الضفة إلى نحو 23 ألف فلسطيني.
على الصعيد القانوني الداخلي للاحتلال، كشفت تقارير عن رسالة شديدة اللهجة وجهها المقدم كوبي ماركوس، المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية في مكتب المدعي العام العسكري. وحذر ماركوس في رسالته الموجهة لقائد القيادة الوسطى آفي بلوط من حالة 'فوضى قيادية وقانونية' تسود إدارة ملف حركة وتنقل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأوضح المستشار القانوني أن الجيش يفرض قيوداً وحواجز عسكرية بصورة تخالف الأوامر العملياتية والالتزامات التي قدمتها الدولة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وأشار إلى أن القادة الميدانيين باتوا يتخذون قرارات بإغلاق الطرق ونصب الحواجز دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة أو التوصيات المهنية من الإدارة المدنية.
💬 التعليقات (0)