جاءت استقالة كير ستارمر في 22 يونيو/حزيران 2026، عشية الذكرى العاشرة للاستفتاء الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لتضيف اسما جديدا إلى قائمة طويلة من رؤساء الوزراء الذين استهلكتهم أزمة اقتصادية مزمنة أكثر مما أسقطتهم الخلافات السياسية. فمنذ استفتاء 2016 تعاقب ستة رؤساء وزراء على إدارة الاقتصاد البريطاني، لكن أيا منهم لم يتمكن من إعادة الاقتصاد إلى المسار الذي كان يسير عليه قبل بريكست.

وبعد مرور عقد كامل، لم يعد السؤال المطروح ما إذا كان الخروج من الاتحاد الأوروبي قد ألحق ضررا بالاقتصاد البريطاني، بل ما حجم هذا الضرر وكيف انتقل من الأسواق والشركات إلى المالية العامة ومستويات المعيشة.

وتشير الأدلة الاقتصادية المتراكمة اليوم إلى أن أثر بريكست تجسد في تآكل تدريجي ومستمر للاستثمار والتجارة والإنتاجية والناتج، وهو ما جعل الاقتصاد البريطاني أصغر بصورة دائمة مقارنة بالمسار الذي كان يمكن أن يسلكه لو بقي داخل الاتحاد الأوروبي.

يُعد بحث صادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية (NBER)، أعده نيكولاس بلوم من جامعة ستانفورد، وفيليب بَن من بنك إنجلترا، وبول ميزن من كلية كينغز لندن، وبافيل شميتانكا من البنك المركزي الألماني، وغريغوري ثويتس من جامعة نوتنغهام، من أكثر الدراسات شمولا حتى الآن حول أثر بريكست.

وخلصت الدراسة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خفّض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنهاية 2025 بما يتراوح بين 6% و8%، كما أدى إلى تراجع استثمارات الشركات بين 12% و18%، وخفض الإنتاجية والتوظيف بنحو 3% إلى 4%.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن الباحثين توصلوا إليها عبر منهجين مستقلين. الأول يقارن أداء بريطانيا مع 33 اقتصادا متقدما واجه الصدمات العالمية نفسها خلال الفترة ذاتها، والثاني يستند إلى بيانات أكثر من 7000 شركة ضمن استطلاع "لوحة صناع القرار" التابعة لبنك إنجلترا.