عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع بنك فلسطين لقاء الطاولة المستديرة الثالث لعام 2026 لمناقشة "قطاع الطاقة في فلسطين: بين ارتفاع الأسعار وضرورة إيجاد الحلول الممكنة"، وذلك في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم.

وأدار اللقاء منسق البحوث في المعهد د. سامح حلاق، وأعد الورقة الخلفية الباحث في المعهد السيد صبري يعاقبه، فيما قدم كل من السيد عمر قبها مدير دائرة الاتصال والمعلومات في وزارة الاقتصاد الوطني، والمهندس نضال أبو الرب القائم بأعمال مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والسيد خالد سراحنة أمين سر نقابة أصحاب المحروقات مداخلاتهم وتعقيباتهم على الورقة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المدير العام لمعهد ماس د. فراس ملحم بالمشاركين من الخبراء وممثلي مختلف القطاعات، مؤكداً على أهمية مناقشة التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما تفرضه من ضغوط إضافية على الاقتصاد الفلسطيني. وأشار إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود المعهد لتوفير منصة للحوار تجمع صناع القرار والخبراء وممثلي القطاع الخاص، بما يسهم في بلورة سياسات وتوصيات عملية تعزز أمن الطاقة وترفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات. كما تقدم ملحم بالشكر إلى راعي هذه الجلسة بنك فلسطين، على دعمه لهذه الفعالية، تأكيداً لدوره في دعم الاقتصاد الفلسطيني وإيمانه بأهمية تعزيز أمن الطاقة والتحول التدريجي نحو الطاقة البديلة، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الحديثة.

من جهته أكد بنك فلسطين، أن دعمه للقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، يأتي انطلاقاً من إيمانه بأهمية تعزيز القضايا الاقتصادية والتنموية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة واستدامتها، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة وتبادل الخبرات بين صناع القرار والخبراء والقطاع الخاص يسهم في بلورة حلول عملية وسياسات فاعلة تدعم التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة البديلة وتحقق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.

بدوره بين الباحث يعاقبه في عرضه أن الورقة تهدف إلى تحليل الأسباب البنيوية والظرفية الكامنة وراء ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الفلسطيني، وفهم آليات انتقال الارتفاع إلى الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تقييم تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأسر والقطاعات الاقتصادية والمجتمع ككل، بما يسهم في صياغة استجابات أكثر فاعلية للتعامل مع الظروف الراهنة. وأشار إلى أن الورقة تنطلق من فرضية مفادها أن استمرار الاعتماد المرتفع على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة يُبقي الاقتصاد الفلسطيني عرضة بصورة مستمرة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية، وما يرافقها من صدمات سعرية تنعكس مباشرة على تكاليف المعيشة والإنتاج والنقل. وبين يعاقبه أن أثر هذه الهشاشة يزداد في ظل الاعتماد على استيراد ما يقارب 86% من الاحتياجات الكهربائية من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب الاعتماد شبه الكامل على استيراد المحروقات عبر السوق الإسرائيلي، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الفلسطيني شديد التأثر بتقلبات أسعار النفط والطاقة عالمياً، ويعزز أهمية التوسع التدريجي في استخدام مصادر الطاقة البديلة بما يدعم أمن الطاقة ويحد من هشاشة الاقتصاد الفلسطيني تجاه الصدمات الخارجية.

وأظهر الباحث أن معدل الاعتمادية على الطاقة المستوردة في فلسطين بلغ حوالي 84.3% خلال العام 2024، مما يعني محدودية القدرة الإنتاجية المحلية للطاقة، الأمر الذي يزيد من تأثر الاقتصاد الفلسطيني بتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية المرتبطة بسلاسل التوريد الخارجية. وبين أن قطاع النقل كان المستهلك الأكبر للمحروقات في العام 2024، فيما يستهلك القطاع المنزلي النسبة الأعلى من الكهرباء والغاز، مؤكداً أهمية توسيع الاستثمار في أنظمة الطاقة المتجددة التي تعد من أبرز التدخلات الاستراتيجية المطلوبة لتعزيز مساهمة المصادر المحلية في مزيج الطاقة الفلسطيني وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد مخاطر انتقال الصدمات السعرية إلى قطاع الكهرباء.