ما الذي تغير بكينيا في ذكرى احتجاجات "جيل زد"؟.. الإجابة في 4 نقاط

مع حلول الذكرى الثانية لاحتجاجات الشباب التي هزت كينيا في يونيو/حزيران 2024، دعا ناشطون ومنظمات حقوقية إلى مسيرات اليوم الخميس 25 يونيو/حزيران لإحياء ذكرى القتلى والمطالبة بالعدالة، في وقت يطرح فيه الكينيون سؤالا متكررا: ماذا تحقق من مطالب الحركة التي قادها "جيل زد"؟

انطلقت الاحتجاجات قبل عامين رفضا لمشروع قانون المالية لعام 2024 الذي تضمن زيادات ضريبية واسعة، وتحولت إلى أكبر حراك شبابي في تاريخ كينيا الحديث، اقتحم خلاله محتجون مبنى البرلمان. وأمام الضغط، أعلن الرئيس وليام روتو سحب مشروع القانون، وحل حكومته، وأقرّ إجراءات تقشفية. وتعد هذه التنازلات المكسب الأبرز الذي انتزعه المحتجون.

غير أن الكلفة البشرية كانت ثقيلة، إذ أفادت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 60 شخصا خلال احتجاجات يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2024.

وبعد عامين، تشير المصادر إلى أن جوهر الأزمة لم يتغير. فقد عادت الاحتجاجات في عام 2025 على وقع غضب من عنف الشرطة، أبرزها مقتل المدون والمعلّم ألبرت أوجوانغ داخل زنزانة بمركز شرطة في نيروبي، وهو ما دفع إلى توجيه تهم القتل إلى عناصر من الشرطة. لكن منظمات حقوقية تقول إن معظم عائلات ضحايا عام 2024 ما زالت تنتظر العدالة، وإن 19 شخصا قتلوا في احتجاجات عام 2025.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لا تزال البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة محركين رئيسيين للغضب، إذ يشكل الشباب نحو 68% من العاطلين عن العمل في البلاد، وفق تقرير لمجلة "ذي أفريقيا ريبورت" (The Africa Report). وردت الحكومة بإطلاق برنامج "كلايمت وركس" (Climate Worx) لتشغيل الشباب في أعمال تتصل بالبيئة والبنية التحتية والإسكان مقابل أجر يومي.

وفي مفارقة لافتة، أقر البرلمان الكيني هذا الشهر مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي يستهدف جمع نحو 100 مليار شلن (نحو 770 مليون دولار) من إيرادات ضريبية إضافية، والذي أصبح نافذا بعد توقيعه من قبل الرئيس روتو. وانتقد معارضون بنودا تتعلق بضرائب على المعاملات المالية وواردات الملابس المستعملة، معتبرين أنها ستضر الفقراء، وفق صحيفة "ذي إيست أفريكان" (The East African).