الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقات وحواجز عسكرية بالضفة دون مبررات أمنية

وجه المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية المحتلة "يهودا والسامرة" في مكتب المدعي العام العسكري، المقدم كوبي ماركوس، انتقادات للجيش الإسرائيلي، متهما إياه بفرض قيود مرورية وإغلاق طرق في أنحاء الضفة الغربية بصورة تعسفية، في مخالفة للأوامر العسكرية والالتزامات التي قدمت سابقا للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وجاءت هذه الانتقادات، بحسب تقرير صحيفة "هآرتس"، في رسالة رسمية بعث بها ماركوس إلى قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، دعا فيها إلى معالجة ما وصفه باستمرار تجاوز التعليمات والالتزامات القانونية المتعلقة بحرية الحركة في الضفة الغربية.

وكشفت مصادر مطلعة على مضمون الرسالة أنها ترصد ما وصفته بحالة من "فوضى القيادة والقانون" في إدارة القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب المستشار القانوني، فإن معظم إجراءات تقييد الحركة المطبقة حاليا، بما في ذلك الحواجز التي تستمر لأكثر من 24 ساعة، تفرض بقرارات ميدانية دون استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، ومن دون الاستعانة برأي الجهات المختصة في الإدارة المدنية أو الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، وهو ما اعتبره مخالفة للتعليمات العسكرية والالتزامات التي أقرتها المحكمة العليا.

وأكد النائب العام في رسالته أن هذه الممارسات ليست حالات فردية، بل تمثل نمطا مستمرا ومعلوما لدى القيادة العسكرية العليا.

وأوضح أن أداء الجيش الإسرائيلي في ما يتعلق بفرض قيود الحركة تراجع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا إلى أنه كان قد حذر من هذا المسار قبل عامين.