شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل الواسع عقب تداول مقطع فيديو لشاب يدعى عمر بسيوني، كشف فيه عن تفاصيل صادمة لما وصفه بعملية 'نصب وتضليل' تعرض لها خلال مراسم عقد قرانه. وأوضح بسيوني أن اليوم الذي كان من المفترض أن يمثل بداية حياته المستقرة، تحول فجأة إلى كابوس قانوني يهدد مستقبله المهني والشخصي.
وبدأت تفاصيل الواقعة، حسب رواية الشاب، حينما كان يجلس بجوار المأذون لإتمام الإجراءات الرسمية، حيث طُلب منه التوقيع على مجموعة من الأوراق والوثائق. وأشار إلى أنه سأل المأذون مراراً عن طبيعة هذه المستندات للتأكد من سلامتها، إلا أنه لم يتلقَ إجابات واضحة أو شرحاً مفصلاً لما يوقع عليه في تلك اللحظات الحرجة.
وأكد بسيوني أن المأذون اكتفى بتقديم عبارات عامة ومطمئنة، مطالباً إياه بسرعة التوقيع لاستكمال المراسم، وهو ما جعله يظن أنها مجرد إجراءات روتينية متبعة في كافة عقود الزواج. ولم يدر بخلد الشاب في تلك اللحظة أن هناك فخاً قانونياً يتم نصبه له بعيداً عن أعين والده والشهود الحاضرين في الحفل.
المفاجأة الكبرى تفجرت في اليوم التالي للزفاف، حينما قرر عمر مراجعة مقاطع الفيديو التي صورها المصورون المحترفون لتوثيق لحظات توقيع العقد. ومن خلال التدقيق في المشاهد، اكتشف أنه وقع بالفعل على 'قائمة منقولات زوجية' فارغة (على بياض)، وهي وثيقة قانونية خطيرة يمكن استخدامها ضده في المحاكم لاحقاً.
وشدد الشاب في حديثه على أن بعض الأطراف تعمدت إخفاء طبيعة الورقة أثناء عملية التوقيع، حيث تم وضعها بطريقة توحي بأنها جزء من دفتر المأذون الرسمي. وأضاف أن هذا التصرف تم دون إبلاغه أو إبلاغ والده بحقيقة المستند، مما يفرغ الرضا والقبول من محتواهما القانوني والشرعي في تلك الواقعة.
وفي سياق متصل، أشار بسيوني إلى مفارقة غريبة تزيد من شكوكه حول سوء النية، وهي أن الشقة الزوجية كانت في ذلك الوقت خالية تماماً من أي أثاث أو منقولات. وتساءل باستنكار عن الجدوى القانونية للتوقيع على قائمة منقولات في حين أن المسكن لا يحتوي على أي أغراض مادية يمكن إثباتها أو حصرها في ذلك الوقت.
💬 التعليقات (0)