ويرى الصيادون أن ارتفاع الأسعار سببه تراجع قيمة العملة الليبية أمام الدولار، وهو ما انعكس على تكلفة أدوات الصيد.
وفي المقابل قررت وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا فرض حظر لمدة ثلاثة أشهر على تصدير وإعادة تصدير وتجارة العبور للأسماك والمنتجات البحرية المختلفة، وهو قرار يرى التجار أنه أسهم في انخفاض الأسعار.
يواجه الصيادون الليبيون في مرسى نادي الصيد البحري بالعاصمة طرابلس تحديات جمة في غياب الدعم الحكومي.
💬 التعليقات (0)