نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يطلع السفراء المعتمدين على آخر المستجدات السياسية والإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية وبرنامج الإصلاح الوطني

التقى نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخ حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، السفراء ورؤساء البعثات المقيمين وغير المقيمين المعتمدين لدى دولة فلسطين، وذلك في إطار اللقاءات الهادفة إلى إطلاع الدول من الأشقاء والشركاء الدوليين على آخر المستجدات السياسية والإنسانية والاقتصادية في فلسطين، والمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في كل من الضفة والقدس وغزة.

وأكد الشيخ، في مستهل اللقاء، أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان وإرهاب المستوطنين، واحتجاز الأموال الفلسطينية، وما يرافق ذلك من محاولات لتقويض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

ووضع الشيخ الحضور في صورة التطورات الميدانية والسياسية الراهنة، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد متواصل جراء سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل استمرار العدوان على قطاع غزة، وما خلفه من كارثة إنسانية متفاقمة ومستمرة، إلى جانب استمرار الاعتداءات على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وتصاعد وتيرة الاستيطان، وعمليات الاستيلاء على الأراضي، ومحاولات تقويض مقومات قيام الدولة الفلسطينية.

واستعرض نائب الرئيس تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أن الأولوية الفلسطينية تتمثل في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي، والبدء بعملية التعافي وإعادة الإعمار. كما شدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الدولة الفلسطينية تواصل تقديم الدعم والخدمات الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع رغم الأزمة المالية الخانقة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أشار الشيخ إلى التصعيد الخطير في سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والاقتحامات العسكرية وإرهاب المستوطنين، وما تتعرض له القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات متواصلة، محذراً من أن هذه السياسات تقوض فرص تحقيق السلام وتدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ومؤكدا على اهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الاسلامية والمسيحية.

كما تطرق إلى أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، موضحاً أن استمرار احتجازها واقتطاعها بصورة غير قانونية تسبب بأزمة مالية حادة أثرت على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للإفراج عن هذه الأموال الفلسطينية.