بعد أسابيع من الحرب والتصعيد العسكري غير المسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، دخل الطرفان مرحلة تفاوضية تبدو أقل وضوحا مما توحي به بيانات التهدئة المعلنة.
فبينما يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاتفاق وقف إطلاق النار باعتباره خطوة نحو إنهاء الخطر النووي الإيراني، تكشف الخلافات حول مضمون مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان الأسبوع المنصرم، والجدل القانوني بشأن طبيعتها، والانتقادات المتزايدة داخل الولايات المتحدة، عن مسار تفاوضي محفوف بالشكوك قد يحدد مستقبل الأمن الإقليمي خلال السنوات المقبلة.
وقدمت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية قراءات معمقة لمذكرة التفاهم والتناقض الصارخ والتضارب في الروايات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ما تم الاتفاق عليه بالفعل في الجولة الأخيرة من محادثات السلام في سويسرا.
ففي تقرير لاثنين من مراسليها، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تلك الجولة من المحادثات كشفت حجم التعقيدات التي لا تزال تعترض طريق التوصل إلى اتفاق دائم، بعدما قدمت واشنطن وطهران روايتين متناقضتين بشأن قضية محورية تتمثل في السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية الحساسة.
ووفقا للتقرير، فإن الأزمة تفجرت عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن إيران "وافقت بشكل كامل ومطلق على أعلى مستويات التفتيش النووي"، متهما المسؤولين الإيرانيين الذين ينفون ذلك بالإدلاء بتصريحات كاذبة، وموجها تهديدا حاسما بقوله "إذا لم يوافقوا على ذلك، فلن تكون هناك مفاوضات أخرى".
ولم تتأخر طهران في الرد، حيث جاء تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قاطعا بكلمة "لا" عندما سئل عما إذا كانت بلاده قد وافقت على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المواقع النووية الحساسة والمتضررة من الحرب، مؤكدا في مؤتمر صحفي في طهران أن الجانبين لم يناقشا القضايا النووية بأي تفصيل ملموس خلال المحادثات التي جرت يومي الأحد والاثنين الماضيين.
💬 التعليقات (0)