كشفت تصريحات إيرانية وأمريكية متتالية عن تباين في قراءة وجهة الأموال الإيرانية المفرج عنها بموجب التفاهم الأخير بين البلدين، إذ تتحدث واشنطن عن إنفاقها حصرا على سلع غذائية وطبية أمريكية ضمن آلية رقابة مشتركة، في حين تؤكد طهران عدم وجود التزام تعاقدي يقيّد قرارها بشأن كيفية استخدام هذه الأموال.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الثلاثاء، إن إيران قد تستخدم الأموال المفرج عنها بموجب التفاهم مع واشنطن لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى في الوقت نفسه أن تكون طهران ملزمة بإنفاق هذه الأموال حصرا على الصادرات الأمريكية، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأوضح همتي أن المبلغ المبدئي المفرج عنه، وقدره 12 مليار دولار، سيُستخدم لشراء "سلع أساسية وأدوية"، مضيفا أن ذلك سيتيح لإيران توجيه مواردها العادية إلى احتياجات أخرى.
وجاءت تصريحات همتي بعد إعلان ترمب أن الأموال الإيرانية ستُستخدم حصرا لشراء مواد غذائية ومعدات طبية من الولايات المتحدة ، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين.
لكن محافظ البنك المركزي الإيراني قال إن هذا الطرح "غير صحيح"، مؤكدا أنه "لا يوجد شرط من هذا النوع في المذكرات التي تم توقيعها خلال المفاوضات"، وأنه "لا يوجد أي التزام بالشراء من الولايات المتحدة".
ومع ذلك، لم يغلق همتي الباب أمام احتمال الشراء من السوق الأمريكية، فقد أوضح أن طهران لا ترى مشكلة في شراء سلع من الولايات المتحدة إذا كانت الأسعار ونوعية المنتجات الأساسية، سواء الذرة أو القمح أو غيرهما، تنافسية وتلبي احتياجات البلاد.
التعليقات (0)