صرح رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، بأن السياسات الإسرائيلية لم تستهدف الوجود الفلسطيني فحسب، بل امتدت لتطال الممتلكات والأوقاف المسيحية في القدس والأراضي الفلسطينية.
وقال "دلياني" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن تلك السياسات تأتي في إطار "سياسة ممنهجة" تهدف إلى إضعاف الوجود الوطني والتاريخي للشعب الفلسطيني بمكوناته كافة.
وأوضح أن الكنيسة الأرثوذكسية تُعد تاريخيًا من أكبر مالكي الأراضي في فلسطين، إلا أن جزءاً واسعاً من هذه الأراضي خضع على مدار العقود الماضية لأشكال مختلفة من السيطرة أو المصادرة الإسرائيلية؛ "سواء بصورة مباشرة أو عبر إجراءات قانونية وإدارية تحد من قدرة أصحابها على الانتفاع بها أو تطويرها". إقرأ أيضاً "الأرثوذكس" تدين استيلاء الاحتلال على أرض لها بسلوان
ونبه إلى أن "هذه السياسات لا تقتصر على المصادرة المباشرة للأراضي، بل تشمل إعادة تصنيف مساحات واسعة منها كمحميات طبيعية أو مناطق خضراء أو مناطق مخصصة للتدريبات العسكرية".
وأكمل: "الأمر الذي يمنع البناء أو الاستثمار في تلك الأراضي، ويقيد استفادة المؤسسات الكنسية منها، بما ينعكس سلباً على دورها الوطني والاجتماعي والتاريخي".
ومن أبرز الممتلكات والأراضي المسيحية التي تأثرت بهذه السياسات، وفقًا لـ "ضيف سند"، أراضٍ واسعة تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس وغرب المدينة المحتلة، إلى جانب أوقاف كنسية في مناطق جرى تصنيفها كمحميات طبيعية أو مناطق خضراء، فضلاً عن ممتلكات وأراضٍ كنسية في شرقي القدس تعرضت لتداعيات المصادرة والتوسع الاستيطاني.
💬 التعليقات (0)