أوقفت شرطة الاحتلال، الرئيس السابق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، الثلاثاء، وأجرت معه تحقيقا امتدّ لعدّة ساعات، بذريعة مضمون خطاب كان قد ألقاه في الشهر الأخير من عام 2022، في مدينة رام الله.

جاء ذلك بحسب ما أفادت اللجنة في بيان أصدرته، مساء أمس، مشيرة إلى أن "الشرطة اعتقلت بركة، وأجرت تحقيقا سياسيا استفزازيا معه في مقر شرطة الاحتلال في مستوطنة أريئيل، رغم رفضه لمكان التحقيق، والمحكمة تطلق سراحه مع فرض قيود".

وأكدت لجنة المتابعة العليا، أن توقيف بركة "حلقة خطيرة إضافية، في مسلسل الملاحقات السياسية، في محاولة ترهيب جماهيرنا العربية، وردعها عن نشاطها السياسي ونضالها المشروع، ضد سياسات الاحتلال والعنصرية والقمع السياسي". أخبار ذات صلة صحيفة عبرية: نتنياهو وعدنا بالنصر المطلق لكنه جرنا معه إلى الهاوية الخدمات الطبية تحذر من توقف شامل لمركبات الإسعاف جراء الحصار الإسرائيلي بغزة

وأضافت أن "هذا الاعتقال والتحقيق الاستفزازي، ضد بركة، وإلى جانب استهدافه شخصيا على مدى سنين، فإنه أيضا يستهدف جماهيرنا العربية، ولجنة المتابعة، التي تتعرض لتحريض مكثف من الأوساط الحاكمة، الحالية السابقة، لكبت صوت جماهيرنا السياسي الشرعي، وحرمان جماهيرنا من حقها في النضال من أجل حقوقها الوطنية والقومية واليومية".

وبحسب البيان، كانت الشرطة قد اعتقل الثلاثاء... محمد بركة، عضو قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بهدف إجراء تحقيق سياسي استفزازي معه، على خلفية خطاب له في العام 2022، ما يؤكد أن القصد هو ملاحقة سياسية عنصرية، وقد فرضت المحكمة قيودا على بركة، مع قرارها إطلاق سراحه.

وأشارت المتابعة إلى أن "شرطة الاحتلال في مستوطنة أريئيل، كانت قد أجرت قبل عدة أيام اتصالا مع بركة، واستدعته للتحقيق هاتفيا، ورفض بركة المثول للتحقيق في مستوطنة، وكلّف مركز عدالة الحقوقي بمتابعة قضيته، إلا أن جهاز البوليس رفض الإجابة رسميا على توجه عدالة بشأن مكان التحقيق، وأجرى اتصالا ثانيا، مع بركة لاستدعائه للتحقيق، الأمر الذي رفضه بركة مجددا".